تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج، وأعلنت، السبت، استئناف أعمال «الحفر» في موقع امتياز حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بساحل البحر المتوسط، شمال مدينة بورسعيد (شمال مصر).
وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موقع حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، لتفقد حفار ظُهر «سايبم 10000» بعد عودته لموقع الحقل نهاية يناير، الماضي، وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال مدبولي، إن «الزيارة تستهدف دفع جهود زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة».
ويعد حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وشكّل اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية، وبدء إنتاجه في عام 2018، نقطة تحول في إنتاج مصر من الطاقة، بفضل ضخامة احتياطي الحقل، الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة، حسب وزارة البترول المصرية. وساهم الحقل في توقف القاهرة عن استيراد الغاز لسنوات، قبل أن تستأنف وارداتها مرة أخرى، بعد انخفاض نسب الإنتاج من الحقل، مع تزايد الطلب على الكهرباء والطاقة.
وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024، إلى 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات «جهاز الإحصاء المصري»، (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).
وعدّ وزير البترول المصري، كريم بدوي، السبت، أن عودة حفار ظُهر «سايبم 10000»، «سيساهم في استئناف الحفر لآبار جديدة بموقع حقل (ظُهر) باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة»، إلى جانب «التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر».
وتستهدف الحكومة المصرية استعادة نسب الإنتاج السابقة لحقل «ظُهر»، وقال رئيس الوزراء المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «حجم إنتاج الحقل سيعود لمستوياته السابقة نفسها بحلول صيف العام الحالي».
وقدمت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات، لجذب مستثمرين جدد ومساعدة الشركات الدولية على استئناف أنشطة الإنتاج والبحث والاستكشاف، والتعجيل بها بأقصى سرعة، وفق وزير البترول المصري، مشيراً إلى أن «هذه الجهود ستساهم في (تقليل الفاتورة الاستيرادية) وتخفيض تكاليف توفير المنتجات البترولية، وخفض مستحقات الشركات الأجنبية».
بدوره، أشار مدير عام شركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظُهر»، فرانشيسكو جاسبار، إلى أن «كميات الغاز التي أنتجتها الشركة خلال العام الماضي، ساهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المصرية بصورة كبيرة»، وقال إن «أعمال الشركة بالسوق المصرية، وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل محلية»، حسب مجلس الوزراء المصري.
وشركة «إيني» الإيطالية، من الشركات الأجنبية، التي ترتبط باتفاقيات حق امتياز للكشف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، من بينها حقل «ظُهر».
وتعكس زيارة رئيس الوزراء المصري لموقع حقل «ظُهر» التزام الحكومة المصرية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية، بما يعزز من استئناف أعمال إنتاجها مرة أخرى، وفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، مشيراً إلى أن «أحد معوقات إنتاج الغاز، كان تأخر مستحقات الشركاء الأجانب، وزيارة مدبولي أكدت التزام حكومته مع الشركات الأجنبية».
وأكد رئيس الوزراء المصري، لمسؤولي شركة «إيني»، الأحد، «حرص حكومته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة للطرفين».
القليوبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة مستويات الإنتاج في حقل (ظُهر)، إلى جانب أعمال تنمية وتطوير حقول أخرى للغاز والبترول، ستعزز حجم الإنتاج المصري». وأضاف: «ستساعد الزيادة الجديدة في إنتاج الغاز والبترول، الحكومة المصرية، في تلبية احتياج قطاع الكهرباء من الطاقة قبل فصل الصيف المقبل».
ووفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، فإن «أحد الحلول التي تسعى لها القاهرة، هو توفير احتياجات محطات الكهرباء، مع التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حتى لا تضطر لخطط قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال».
