الخرطوم – رحاب عبدالله
أكد مصدرو الماشية بولاية كسلا، إن الاشتراطات الصحية التي حددتها المملكة بخصوص نسبة المناعة أثرت على أغلب تجارة الماشية وصادرها، وطالبوا وزير الثروة الحيوانية بوضع حل لهذه المعضلة حتى يتثنى تصدير الماشية بصورة انسيابية دون مواجهة مشاكل.
واشتكى المصدرون
خلال اجتماعهم بوزير الثروة الحيوانية الاتحادية حافظ ابراهيم عبد النبي بحضور والي ولاية كسلا المكلف خوجلي حمد عبد الله، اشتكوا من تعدد تحصيل الرسوم والضرائب علي تجار الماشية والمصدرين بالولايات حتى وصولهم الي المحجر النهائي .
وحذر المصدرين من ضياع اناث الابل حال عدم تصديرها، وشددوا على ضرورة اعادة صادرها بالشروط المتفق عليها من الجهات الفنية بالدولة ، مشيرين ان تصدير الهجن يمكن أن يدخل للسودان عائدات كبيرة تسهم في دعم الإقتصاد الوطني ، وقالوا بان الهجن غير منتجة للحوم واللبن ، ووجودها سوف يساهم في ضياعها ويسبب عزوف المربين عن انتاجها ، كما أوضح أحد المصدرين بأن التقاطعات الإدارية والقانونية بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة التجارة و وزارة المالية عوقت صادر الماشية ، وطالبوا بتفعيل لجنة خاصة للحد من التعديات علي المراعي لحساب الزراعة الالية.
من جهته اشار
د.محمد زكريا مستشار وزير الثروة الحيوانية الاتحادية الى ان هنالك لجنة فنية بيطرية مشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية من أجل البدء في تجديد البرتوكول لاستئناف الصادر ، مؤكدا إهتمام الوزارة بقضايا الرعاة والمصدرين لافتا ان وجود قيادات الوزارة سيدفع بحلحلة التحديات التي تواجه القطاع بالولاية.وتحدث عن صادر الماشية الحية الي العديد من الدول العربية .
الى ذلك كشف خوجلي حمد عبدالله الوالي المكلف لولاية كسلا عن مراجعة ضريبة القطعان وتحديدها ، مؤكدا اهتمام الولاية بتنمية قطاع الثروة الحيوانية من أجل الصادر ، وأن صحة الحيوان هو الاساس للثروة الحيوانية ، مشيرا الي تحسين المرعى وتنفيذ برنامج نثر البذور ، وكشف عن تكوين اللجنة العليا لفتح وتخريط المسارات لفض النزاعات ، ووصف زيارة الوزير بانها جاءت للمشاركة في حل المشاكل المنتجين والمربين.
من ناحيته أكد الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية
متانة العلاقات التجارية الطيبة بين السودان والمملكة والعربية والسعودية ،
وقطع بانه مدرك تماما بقضايا الثروة الحيوانية وأن زيارته لولايات الشرق جاءت للتأكيد على الوقوف جنبا الى جنب مع أصحاب المصلحة من أجل الارتقاء بالقطاع لبلوغ الاهداف المرجوة.
وشدد على عودة أراضي المراعي التي تم التعدي عليها لحساب الزراعة ، والإلتزام بتوفير الخدمات البيطرية بمناطق الرعي وتأهيل البنى التحتية للمحاجر والمسالخ لكي تتمكن من رفع الكفاءة للصادر ، ولفت ان الوزارة اعتمدت الشراكات مع القطاع الخاص.
