الأحداث – متابعات
نفى محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى ما أثير حول الاتفاق والتعاقد مع شركة زبيدة باحتكار مدخلات الإنتاج بمشروع الجزيرة.
وقال مصطفى إن ما دار عار من الصحة تماما وأن التعاقدات بالمشروع لا تتم عبر مذكرات التفاهم وإنما عبر القنوات الرسمية ووفقا للإجراءات القانونية وبواسطة جهات الشراء والتعاقد الرسمية، منوها إلى أنه يسبقها الاعلان عبر كل الوسائط.
وأكد مصطفي التزام إدارة المشروع بكافة الإجراءات والضوابط المعلومة للتعاقد وأن التعاقد يتم بعلم كافة الجهات الأمنية والقانونية والاقتصادية، مشيرا إلى عدم تدخل أي جهة سيادية أو تنفيذية أو سياسية فى عمل المشروع، وقال المحافظ إن أبواب إدارة المشروع مفتوحة للاعلام في أي وقت للحصول على المعلومات.
