الأحداث – متابعات
كشف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية علي صلاح عن ترتيبات لإجراء مشاورات بناءة خلال الفترة المقبلة بين المستوردين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بهدف الوصول إلى أفضل السبل العملية لتطبيق الإجراءات الجديدة بصورة متوازنة، تحقق متطلبات الجودة وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وتوفر السلع.
وأشاد رئيس الغرفة علي صلاح بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تنظيم حركة السلع وضمان مطابقتها للمواصفة القياسية السودانية، مؤكداً تفهم الاتحاد للإجراءات الجديدة التي شرعت الهيئة في تطبيقها مؤخراً، والتي تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك وتحسين جودة السلع المتداولة بالأسواق.
وقال رئيس الاتحاد إن هذه الإجراءات، رغم حداثتها، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن الاتحاد يتعامل معها باعتبارها خطوة إصلاحية تستهدف تطوير الأداء وليس عرقلة حركة الاستيراد أو الإضرار بانسياب السلع.
وأشاد صلاح بتفهم المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد لأهمية التدرج في إنفاذ الإجراءات، بما يراعي ظروف السوق وطبيعة بعض السلع، وبما يضمن عدم التأثير السلبي على تدفق السلع الأساسية للأسواق. كما ثمّن الاستثناء الدائم لسلعتي القمح والدقيق، والاستثناء المرحلي لسلعتي السكر والأسمنت، واصفاً ذلك بأنه يعكس مرونة واضحة وحساً اقتصادياً عالياً من جانب الهيئة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التفاهم ما زال قائماً ومستمراً مع الهيئة بشأن تطبيق الإجراءات على سلع أخرى بروح من الشراكة والمرونة، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه التدابير هو تحسين الأداء العام وضبط الجودة، وليس إعاقة الاستيراد أو تحميل المستوردين أعباء غير مبررة.
