قال مستشار مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور أمجد فريد الطيب، إن آخر تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بمراقبة حظر الأسلحة على دارفور، تم “إيداعه لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، وأن ضغوطاً إماراتية أدت إلى منع نشره منذ ذلك الوقت.
وأضاف فريد في تغريدة على حسابه في منصة إكس (الأحد) إن مطالبة بريطانيا بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، بما يتيح إحالته إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، تثير تساؤلات بشأن مدى اتساق موقفها مع استمرار إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى دولة تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بدعم مليشيا الدعم السريع.
وأوضح المستشار أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، دعت خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير إلى نشر تقرير فريق الخبراء، وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكينها، مشيرة إلى أن القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب بالسودان يجري تمويلها ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية، وأن التقرير، الذي جرى تسريبه ونشر أجزاء منه، يتضمن فصلاً عن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأشار فريد إلى أن لجنة الخبراء سبق أن أصدرت تقريراً خلص إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتي للدعم السريع تتمتع بدرجة من الموثوقية.
وفي سياق متصل، لفت مستشار مجلس السيادة إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة (ML10)، التي تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من أربعة ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، و77 مليوناً في عام 2025 .
وتابع د. أمجد بالقول أن السؤال الحقيقي يبقى أمام الموقف البريطاني في الأفعال لا التصريحات هل ستدعم لندن نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، وتراجع في الوقت نفسه تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويلها إلى السودان؟ أم ستظل تطالب بوقف تدفقات السلاح إلى السودان، بينما تستمر في الترخيص بتصديره إلى الدولة التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية هذه التدفقات؟
