الأحداث – رحاب عبدالله
طرح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الخبير الاقتصادي د.احمد الشريف، تساءل عن ما أورده بنك السودان المركزي في منشوره باصدار عملة جديدة فئة الـ2 الف جنيه وطبعة ثانية من فئة الـ500 جنيه، بانه يساعد على خلق الاستقرار الاقتصادى، وقال “كيف يتم ذلك والبلد في حالة حرب وميزانية طوارئ و 70% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي؟”.
وأضاف أن اصدار عملة يعني طباعة ورق البنكنوت، وأردف “ومادام تتم الطباعة هذا يعني أن مشكلة التضخم قائمة وتظل الاسعار في السوق مرتفعة وسعر الصرف في حالة ارتفاع”.
وأكد في حديثه ل(الأحداث) أن ذلك يتوجب على بنك السودان ووزارة المالية العمل معا من أجل توافق السياسة المالية والنقدية والتحكم في الكتلة النقدية وصادر الذهب حتى يكون للعملات الجديدة فاعلية واثر ملموس في الاقتصاد.
وقاب الشريف إن مسالة اصدار عملة نقدية جديدة في الوقت الحالي تحتاج إلى وقفة لعدة أسباب منها أن الدولة الان في حالة حرب ضد مليشيات الدعم السريع ، لافتا إلى أن الدولة تحتاج حاليا لأي مبلغ متوفر من النقد الأجنبي لتمويل المجهود الحربي، مبينا أن تكلفة اصدار عملة جديدة وسحب العملة القديمة يحتاج إلى تمويل كبير وهو ما عده الشريف سيزيد عبء النفقات على الدولة مما تضطر للاستدانة من الجهاز المصرفي وهذا سيزيد من حالة التضخم الاقتصادي الموجودة أصلا بسبب الحرب وتدني مستوى الإنتاج والإنتاجية.
وأوضح الشريف أنه من أهم أهداف اصدار عملة جديدة هو معرفة حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي واردف”سبق تطبيق نفس الخطوة في الإصدار السابق لفئة الالف جنيه، حيث واجهت تلك العملية تحديات عديدة منها عدم الاستقرار الأمني بين بعض الولايات التي تحت مرمى الصراعات الذي حرم كثيرا من الوصول إلى الجهاز المصرفي وبالتالي لم يستطع بنك السودان ان يحقق هدف معرفة حجم الكتلة النقدية بصورة سليمة حتى ينتهج سياسة اقتصادية مناسبة لكبح جماح عرض النقود وبالتالي خلق توازن بين المعروض النقدي والمطلوب منه لكي يصل إلى مرحلة الاستقرار النقدي”.
واعتبر الشريف القرار غير موفق من حيث التوقيت ولا الاهداف الموضوعة للظروف الامنية وعدم الاستقرار الامني.
