الأحداث – رحاب عبدالله
انتقد مسؤول حكومي ترك سلعة الصمغ العربي لأفراد وتجار يتحكمون فيها رغم أنها سلعة استراتيجية.
وشدد المسؤول في حديثه ل(الأحداث) على ضرورة سيطرة الدولة على الصمغ العربي، الذهب والحبوب الزيتية والقطن لأنها تتعرض للتهريب فضلاً عن أنها سلع لدى السودان فيها ميز تفضيلية ويمكنها أن تقلب الميزان التجاري لصالح الدولة.
وقطع بإمكانية تحكم السودان في سعر الصمغ العربي في العالم باعتبار أنه أكبر منتج لأنه يمتلك 80% من إنتاج الصمغ العربي في العالم، لكنه أشار إلى أن سلعة الصمغ العربي تواجه عمليات فساد وتهريب إلى تشاد وأفريقيا الوسطى تسيطر عليه مافيا ولوبيهات يصعب اختراقها ومحاربتها من قبل الدولة، وبرر ذلك لأنه غالباً يكون لديهم ارتباط بأشخاص في الدولة.
وأشار لضرورة وضع الدولة خطة محكمة للسيطرة على الصمغ، مشيراً لأهميته لأنه السلعة الوحيدة التي استثنتها الولايات المتحدة من الحظر، لأنه يدخل في الصناعات الدوائية ومواد التجميل والمشروبات الغازية كولا وبيبسي.
واستهجن أن تصبح فرنسا أكبر مصدر للصمغ العربي في العالم بسبب تهريبه من السودان.
وقال المسؤول إن حكومة السودان كان لديها ثلاثة شركات حكومية تدعم خزينة الدولة وتمول الموازنة العامة “شركة الصمغ العربي وشركة السودان للحبوب الزيتية وشركة السودان للأقطان”، مضيفاً أن شركة الصمغ العربي شركة مساهمة عامة كانت تحتكر تصدير الصمغ العربي من السودان، وتحتكر شركة الأقطان صادر القطن بينما لم يكن احتكار الحبوب الزيتية كاملاً ولكن كانت تصدر كميات كبيرة، وقطع بأن هذه الشركات كانت تمثل عمود الاقتصاد السوداني وترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.
وأشار إلى تعرض شركة الصمغ العربي إلى عمليات فساد أيام حكومة الإنقاذ وتسبب ذلك في انهيارها وكذلك الأقطان والحبوب الزيتية، وتأسف لانهيار مؤسسات حكومية ضخمة كانت تُدخل مبالغ بالعملة الأجنبية للسودان، مشيراً إلى أن بعض موظفي شركة الصمغ العربي أسسوا بعد انهيارها شركات وأصبحوا مصدرين من خلال علاقاتهم.
