الأحداث – ناهد أوشي
أكد وكيل وزارة الزراعة السابق المهندس عبدالرحمن هتر عدم استفادة السودان من عائدات الصمغ، وقال إنها تذهب لجيوب التجار والشركات المحتكرة، وأضاف في حديثه ل”الأحداث”بحسب بيانات البنك الدولي فإن تجارة الصمغ العربي السنوية تصل نحو 120 ألف طن بعائد يتراوح من مليار إلى مليار ومائتي مليون دولار فيما تقدر مساهمة السودان مابين 80 إلى 90% من إجمالي صادرات الصمغ العالمي بينما لايتعدى الدخل للخزينة السودانية 120 إلى 150 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 10% فقط من العائد الحقيقي لتجارة الصمغ. وأردف هتر “من ال10% لا يصل المنتج إلا (عُشرها) أي 10% نحو 12 إلى 15 مليون دولار لنحو 10 مليون مواطن يقطنون حزام الصمغ العربي”. وشدد وكيل الزراعة السابق على ضرورة التعامل في تجارة وتسويق الصمغ العربي أسوة بتجارة الماس، وقال “كما حرمت تجارة الماس في مناطق النزاع دولياً يجب أن تحرم تجارة الصمغ حتى إنجلاء الوضع”، منبهاً لقلة الإنتاج والأسر المستفيدة لدواعي الهروب الجماعي الحادث نتيجة للحرب.
وطالب بتنفيذ استراتيجية الصمغ العربي العشرية 2020- 2030 المجازة من مجلس الوزراء والتي وصفت الصمغ العربي بأنه حياة وليست سلعة وتشمل تسعة أهداف استراتيجية و18 هدف مرحلي و45 مشروع استراتيجي و28 تدخل عاجل، أهمها تحسين بيئة الإنتاج وقاعدة الموردين والاهتمام بالمنتجين باعتبارهم رأس الرمح، إضافة إلى متابعة المواصفات وتحسين جودة الصمغ العربي ومخاطبة العالم بسلعة جديدة ذات ميزة مطلقة، مشيراً لأهمية الصمغ العربي المنتج في السودان واستفادة الشركات العالمية من الصمغ، وقال “خلال سنوات المقاطعة الاقتصادية لنظام الإنقاذ من قبل الحكومة الأمريكية نجد استثناء للصمغ العربي السوداني دون غيره من المنتجات وذلك لرداءة البدائل الصناعية أو الصمغ المنتج في دول الحزام مثل تشاد و مالي والنيجر وجنوب السودان وإثيوبيا حيث لا تتوفر فيه مزايا صمغ الهشاب السوداني وهي ميزة وهبة ربانية تحولت بأفعالنا إلى مصيبة وأصبح الصمغ ملطخ بدماء الأبرياء لذهاب جزء من دخله غير المباشر لتمويل الحرب”.
