الخرطوم – رحاب عبدالله
شدد المشاركون في ورشة عمل بعنوان (صادرات الثروة المعدنية _ الواقع وفرص الاستثمار ) التي نظمتها الغرف التجارية اليوم، على ضرورة تطوير وتحديث القوانين والنظم وان تتسم بالشفافية مع تهيئة المناخ الاقتصادي جذبا للمستثمرين ومعاملتهم سواء محلي او اجنبي، تبسيط وتسريع الإجراءات للحصول على الرخصة التعدينية، تزويد المستثمرين بقواعد بيانات محدثة والخرائط الجيولوجية الأساسية، تحفيز الشركات التي تؤسس مشاريع ذات قيمة مضافة ونقل وتوطين التقنية، مراجعة النظام الضريبي، حصر إنتاج التعدين التقليدي في مواقع معينة للتحكم في العملية الإنتاجية كاملة ومنع التهريب وغسيل الأموال والجريمة، ترتيب أسواق التعدين التقليدي، إزالة التداخلات بين الشركات والتقليدي ومراجعة نسب إيرادات القطاع بين المركز والولايات.
ورقة علمية قدمها المدير الاسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية دكتور يوسف السماني يوسف تطرح واقع صادرات المعادن و الفرص الاستثمارية، وقال السماني يشهد العالم صراع في المعادن النادرة في أكبر دولتين صناعيتين مؤكدا علي تمتع السودان بكل انواع المعادن وأوضح وجود ١٧ صخر من حجار الزينة بالبلاد مع توفر منتجات من الخامات المعدنية المهمة جدا.
وأشار إلى تخوف المستثمر الوطني من الدخول في صناعات معدنية لتكلفتها العالية وشح التمويل وقلة المردود مع طول فترة إسترداد رأس المال وتضييع لقليل دائم بكثير منقطع مقرا في هذا الصدد بوجود فجوة بين المعادن الصناعية المنتجة محليا والمستوردة وتركيز القطاع الخاص على الصخور ومعادن اعمال البناء وحجار الزينة بسبب قلة المخاطرة في مثل هذة المشاريع ، مؤمنا على احراز السودان للمراتب متقدمة تقريبا العاشرة حسب تقديراته في إنتاج المعادن، وحث البلاد على الاهتمام بمعدن الكرومايت الذي لاينتج الا بالاتحاد السوفيتي ومعدن الأولين الذي يدخل في صناعات كثيرة ، كذلك يعاني السودان من حوجه ماسة لمعدن الفوسفات كأسمدة للزراعة وايضا معدن النحاس في الصناعات الكهربية والزكاء الصناعي.
نادا بضرورة الخروج من التقليدية وإتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات اللوجستية والمساعدة والأمة، واجتماع الشركات في شركة مساهمة عامة كبري تدفع بالقطاع ككل، القطاع الخاص علية الدخول في شركات مع الخارج لنقل التقانات والخبرات.
وعزا تراجع قطاع المعادن الي تركيز الدولة على النفط بعد 2011م وإهمال القطاعات الأخرى في إشارة الي لعب قطاع المعادن لدور اس الاقتصاد بالبلاد حتى 2010م ولفت إلى وصول إنتاج القطاع في ٢٠٠٩ الي ٢٤ مليون طن وتراجع الي ٤ مليون طن في ٢٠٢٠م ، ولفت إلى أهمية تركيز صادر الذهب على القطاع الخاص وضبط السوق بالبورصة للذهب والمعادن الأخرى.
واكد السماني على ضرورة توفير مقومات نجاح الصناعة المعدنية بالبلاد معددها في النظر برؤية الاستدامة للتفكير بطريقة غير تقليدية وتبني سياسات الاقتصاد الدائري المفتوح، الانتقال إلى مصاد بديلة للطاقة ووجود إشراف فني تخصصي إيجاد راس المال اللازم للمواد الأولية والتسويق ورفع الثقل الضريبي عن الشركات والأهم الارادة السياسية القدرة على اتخاذ القرار.
