الأحداث – رحاب عبدالله
كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الخبير المصرفي د.عبدالمنعم محمد الطيب عن خروج (72%) من الفروع المصرفية عن الخدمة نتيجة للاعتداءات بسبب الحرب، مشيرا إلى أن (46%) من الفروع ما زالت تواجه صعوبة في مزاولة النشاط بعد أكثر من عام ونصف، وقال إن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تأثرا بالحرب.
وأكد عبدالمنعم في ورقة وفقا لدراسة أجراها وقدمها في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب أن ذلك كان له تأثير سلبي على أداء القطاع المصرفي بالإضافة إلى انخفاض تحصيل الاستحقاقات من الأقساط وتصفية العمليات المرسومة بمواعيد ومواقيت محددة وفقا لتوجيهات البنك المركزي مما أدى إلى ارتفاع التعثر عن الحدود المرسومة لكل المصارف بالتالي انخفاض تدفق التمويل الجديد للعملاء لارتباطه بعمليات السداد والتحصيل وضعف قيام المؤسسات ذات الصلة بمهامها المنوط بها.
وأشار عبدالمنعم إلى امتداد التأثيرات السلبية إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات وتحمل خسائر مساندة للمصارف حتى نهاية العام 2023 ومنتصف 2024.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي بتوسيع دائرة المشاركة في المعالجات المطلوبة الهادفة لاستدامة الخدمات المصرفية ومساعدة المصارف التي تعاني من الانهيار الشامل من خلال الدعم المالي والفني مع مراجعة التراخيص الممنوحة للمصارف التي تحتفظ بفروع في ولاية واحدة فقط، مع ضرورة المساهمة في تمويل السلع الاستراتيجية والبنى التحتية وتكوين محافظ مصرفية ذات أهمية خاصة مع المصارف بالإضافة للسعي نحو الحصول على منح وقروض ودراسة امكانية طباعة عملة جديدة وفق منهجية محددة.
كما أوصت الدراسة بشأن الوحدات المصرفية العاملة بضرورة التعاون بين المصارف من أجل تفادي عملية الانهيار وتبني برامج إصلاح مصرفي داخلية لمعالجة الآثار السالبة للحرب وزيادة رؤوس أموال المصارف من أجل تحسين معايير السلامة المصرفية بالإضافة إلى تفعيل اتحاد المصارف.
