مدير شركة الموارد المعدنية في حوار ساخن مع (الأحداث نيوز): السودان كله عارف مرتبي كم.. وقالوا انا نايم في الدولارات
*هنالك جهات مستفيدة من تهريب الذهب
*(الكوماجية) لصوص المناجم يتسببون في انهيارات الآبار
*لجنة الطوارئ الاقتصادية ستصدر قوانين رادعة قريباً وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية والتهريب
*نعيب على الحكومة عدم مقدرتها على (…)
*حسباتنا مكشوفة، وممكن تلفون للبنك المركزي لمعرفة حسابات الشركة بالدولار واليورو والجنيه
*مساهمتنا لا تقل عن 12% من الدخل القومي
*حسادة واضحة من بعض السفارات الغربية
حوار – رحاب عبدالله
كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن اردول
لجنة الطوارئ الاقتصادية صدور قوانين رادعة قريبا وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية وتهريب الذهب ، واكد في حوار مشترك مع عدد الصحف والمواقع من بينها “الاحداث نيوز” على هامش من الاحتفال بيوم البيئة والسلامة بالنيل الازرق الاسبوع الماضي ، ان هنالك جهات مستفيدة من التهريب ،وحمل اردول (الكوماجية” مسؤلية انهيار كثير من الابار، ودافع اردول عن منحه مرتبات عالية للعاملين بالشركة، مؤكدا ان ما يتم من ايرادات الذهب معلوم رسميا وزاد” حسباتنا مكشوفة، وممكن تلفون للبنك المركزي لمعرفة حسابات الشركة بالدولار واليورو والجنيه” ، وضخك اردول من سؤالنا عن راتبه وقال السودان كله عارف مرتبي كم ، كاشفا عن اتهامات لشخصه واردف “وقالوا انا نايم في الدولارات”
واكد اردول ان مساهمة ايرادات الذهب من قبل الشركة لا تقل عن 12% من الدخل القومي.
وقال اردول ان سفارات دول غربية جاءت اليهم اليوم التالي لاعلانهم ايرادات الذهب ، مستفسرة عن كيفية تحيقها وزاد” حسادة واضحة ”
*أين يكمن الخلل فيما يتعلق الانهيارات المتكررة للمناجم؟
بخصوص الانهيارات ..النشاط في قطاع التعدين التقليدي يشوبه نواقص في الالتزام بمعايير السلامة والصحة.. المعدنيين التقليديين فضلا عن ان عددهم كبير يصعب السيطرة عليهم ويصل عددهم حوالي 2 مليون معدن ، وهذا العدد متحرك يوميا يتوافدون أحيانا يدخل القطاع 50 جدد ويخرج منه 500 وهكذا ، ولذلك الالتزام في معايير السلامة محدود وفي ادنى مستوياته بالتزام بالاشتراطات بالصحة ، اضافة الى انتشار القطاع في مناطق يصعب الوصول إليها نسبة لطبيعة البلاد في البنى التحتية ، والشركة تغطي أوسع قطاعات وأبعدها واحيانا نصل الي مناطق بعيدة المنال لمناجم لاستخراج الخام ،وأغلب الأنشطة داخل الأسواق ولذلك نناشد عبر الأجهزة الإعلامية المعدنيين بالالتزام بالاشتراطات والسلامة المهنية من قبل إدارة البيئة والسلامة .واحيانا الانهيارات تعزى الى دخول عاملين في قطاع التعدين التقليدي غير مختصين ويسمون ب( الكوماجية ) بينما صاحب البئر لديه يعرف كيف وضع الاعمدة الداخلية للكتل الصخرية ويصادف في هذه الاماكن العرق الأكبر والداخل الي المنجم دون علم المعدن وغالبا هؤلاء يذهبون للمنجم حوالي الساعة الرابعة صباحا.
*أين الأجهزة الأمنية من هذه الإشكالات؟
صعب جدا عمل كنترول لآلاف الكيلومترات ولذلك من جانبنا نركز على التوعية في المسار التعديني وحاليا نعمل على تطوير لقطاع التعدين التقليدي بدلا عن العمل بهذه الطريقة يكون العمل في التعدين الصغير (المنظم) ، واستخدام المتفجرات بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الشركة وبدأنا بحصر المعدنيين التقليديين وبعد ذلك التصنيف وثم التنظيم والتمويل والان الحصر تم في نهر النيل والشمالية وفي البحر الأحمر، والحصر بنظام الالكتروني وهذا يساعد في حصر إحصائية انهيارات المناجم وعبر هذه بطاقة الاحصاء.
*ما زال تهريب الذهب مستمرا رغم الجهود المبذولة؟
التهريب جهات كثيرة ممكن تكون مستفيدة ولدينا تصنيف له داخل الشركة هناك تهرب من دفع العوائد الجليلة وهناك متهرب من موقع لموقع حال تم ضبطة يتم خصم 20% وهناك تهريب خارج الحدود وهذا حال تم ضبطة يتم مصادرته، ونعمل مع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لعمل قوانين رادعة لهذا الأمر وسترى النور قريبا وقانون المحكمة الخاصة بالدوائر الاقتصادية والتهريب .
وحاليا الذي يحدث تهريب ليس لفرق السعر وهناك تهريب من دفع حصائل الصادر .وهناك جشع من تجار كبار يتهربون من دفع حصائل الصادر ولا يريدون دفع دولار واحد للبلد ، وامثال هؤلاء يجب أن تتم محاكمتهم ومصادرته.
*إذن هناك خلل في السياسات أدى إلى هذا التهريب؟
صحيح ممكن تكون التشريعات الحالية فيها بطء في إنزال التشريعات ونعترف ان البطء يقع على عاتقنا كحكومة بطء في تفعيل التشريعات وانزالها على أرض الواقع ونعيب على الحكومة لعدم مقدرتها .
*سبق وأعلنتم نقل الذهب عبر طائرات من المناطق ذات المخاطر الأمنية.. أين وصلتم في هذا الأمر؟
فكرة الطائرة قائمة لترحيل الذهب وهذه ليست المشكلة واكتشفنا ان هناك خلل في دكاكين الششنا في الأسواق وهذه تحتاج الي تنظيم ويتم حصرها ومعرفتها. واي ذهب دخل معامل الششنا يجب اعطاؤنا حصيلة الذهب الذي تمت معايرته ومعرفة اين يذهب ..هذه خطوات أكثر ضبط تسعى الشركة للعمل بها.
*بالنسبة للقرار 44 المتمثل في دفع مبلغ 400 جنيه لكل جرام ذهب هل من اتجاه إلى الغاءه؟
هل يرضيكم؟! لايمكن التفكير في ذلك والغاءه مستحيل 400 جنيه لايريدون دفعها “حرام ياخ” التجار لايستطيعون دفع 400 جنيه، وهؤلاء اذا تم الغاء القرار واعطائهم حافز يوافقون عليه. هذا مستحيل لان الدولة لديها التزامات تجاه الموازنة الفصل الأول رواتب القطاع العام والتسيير والتنمية الخدمات وغيرها ، ندفع من اين ، إذا كانت المؤسسات الايرادية الكبيرة كقطاع الذهب تُعفى من الرسوم ؟ ولذلك من المستحيل إعفاء تلك الرسوم ، وفي البداية الشركة خفضت الرسوم الى 700 جنيه بدلا عن 1000 جنيه. واساسا لم أكن مقتنع بالتخفيض منذ البداية وكنت مؤمن على دفع مبلغ الف جنيه كاملا وانا اعرف التجار جميعا بعد الخروج من الاجتماعات معهم اغلبهم لديهم أحدث السيارات ، ومتأكد من ايراداتهم وفي رأيي كانت الف جنيه معقولة ولكن الدولة تتدخلت ممثلة بوزارة المالية والمعادن واكدوا على ان التخفيض اذا كان سببا في التهريب وتم الاتفاق على خفضها إلى مبلغ 400 جنيه بدلا عن الف جنيه. وفي الاقتصاد الجزء بتفقد الإيراد ولكن في الاقتصاد الكلي في حصيلة الصادر يمكن أن يتم التعويض ولذلك كانت المعادلة مقنعة ، والشركة كمؤسسة ايرادية في الاقتصاد الكلى ليس لديها فوائد مباشرة ولدينا ربط في وزارة المالية شهريا ولكن في الاقتصاد الكلي يستفيد منه بنك السودان ، المواصفات والمقاييس والجمارك .وكل مؤسسة يطلب منها ربط محدد .
*خلال فترة حققتم ربط أعلى.. وضح لنا كيف تم ذلك؟
خلال فترة تضاعف إلى ثلاث مرات في عام 2020م. والربط بلغ 8.7 ترليون وحققت الشركة 2.6 % واذا حققت تسعة اضعاف الربط في النهاية ليس لديك تجنيب كل حسابتنا موجودة في بنك السودان المركزي وايضا حساب الذهب للمصافاة ” واي تعرفة فائضة ولم تجدول في مؤسسة المنصرفات وزارة المالية تطلبها وحسباتنا مكشوفة، وممكن تلفون للبنك المركزي لمعرفة حسابات الشركة بالدولار واليورو والجنيه.
*مع كل تلك الإنجازات إلا أن السودان لم يستفد منها باعتبار أن الذهب بديل للبترول ولكن المعاناة مستمرة؟
الاقتصاد عموما اشبه بالطلبة يسجلون في فصل واحد منهم لديه حرف واحد وطلبوا منه كتابة جملة مفيدة وآخر حرفين وايضا يكتب جملة مفيدة وهكذا وبالتالي وضعنا الحالي خاصة الذهب 720 من الإيرادات ومشكلتنا مامستفيدين من الذهب وإنما بنعصر عليه والان كل ارتكاز الاقتصاد في الحصائل الذهب أعلى و بالتالي الضغط عليه لا يمكننا من رؤيته ولكن اذا تحسنت بقية المنتجات تكون لدينا أكثر من حروف كثيرة وجمل مفيدة . ويمكن القول أن حجم الإيرادت 720 واقرب إيرادت السمسم ومشكلتنا بنعصر على الذهب مثل ما حدث سابقا في البترول وحاليا الارتكاز في الاقتصاد على الذهب بعد ارتفاع حصائل الصادر ولكن بنضغط على الذهب وحاليا حصائل الصادر 720 جرام
*أين ذهبت؟
(اسألوا وزارة المالية) واي جنيه تم تحصيله يتم توريده ونحن في الشركة ليست مسؤولينا الصرف وإنما الرقابة والاشراف والتفتيش والتحصيل والتوريد للمالية.
*لا توجد إحصائية دقيقة؟
الشركة تساهم في الدخل القومي.. وتوجد إحصائية رسمية.. المصفاة في الربع الأول17.5 طن في الإنتاج الكلي ، 8.9 طن في قطاع التعدين المنظم والمتبقي في القطاع غير منظم، ومساهمتنا في الدخل القومي لاتقل عن 12 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا عن 1% .
*ذكرت أن المصروفات الإدارية للشركة تجاوزت 7% من هذا المبلغ ما وجد استهجانا من البعض؟
لم تتجاوز ذلك ..والشخص الذي تحدث عن ذلك استخدم خيال غير خصب 720 هي حصائل صادر وهذه لا تعني إيرادت الذهب للشركة وماكل الذي يتم تصديره الشركة تتحصلة، مثلا في شركات الامتياز الشركة تتحصل 7% والمتبقي يتم تصديره.. 720 حصائل صادر والتحصيل 7% وبذلك يجب أن تتم المحاسبة على 7% وليس التصدير ، والحديث الذي تم تدواله غير صحيح ، التحصيل 33% والمتبقي 67 يصدر منها التعدين الصغير 14 % و 86 يصدر ويمكن بيعه في السوق الداخلي ولكي يتم حساب المنصرفات الإدارية للشركة من التحصيل وتم التحصيل على نسبه 22.6 لعام 2020.. وذكرنا بأن المنصرفات لم تتجاوز 7% وكانت مخططة لقطاع الشركات واي شركة مؤسسة جديدة لابد أن تتجاوز منصرفاتها 14% ، وأغلب عربات الشركة جديده ويتم شرؤها من 7% وايضا البرج الحالي وايضا من أصول الشركة منها الكراسي والتوسع الحالي من 7% وكذلك المكاتب وتطوير أسواق التعدين ، وايضا الشخص الذي تدول الحديث يتحدث كأنما المنصرفات تم تحويلها لمنصرفات الفصل الأول.
*ماذا عن مرتبات العاملين بالشركة.. يقال أنها عالية؟
بالتأكيد هي مجزية لأسباب نعلمها بأن العاملين في اماكن بعيدة عن أعين الحكومة والصحيح يجب أن يكتفي من قوت يومه وهذه المراهنه التي ذكرتها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي وطلبت منه زيادة المرتبات على ان يتم مساءلة الشركة عن الايرادات، وكان النقاش طويل وحدث إضراب بالشركة ولدينا 140 مراقب في أكثر من 76شركة وهؤلاء لايراهم الا الله في الخلاء واذا لم يتم اعطاءهم مرتبات مجزيه ، ولا يمكن ان نقول هؤلاء حرامية او اياديهم خفيفة ، ولكن نريد إزالة كل الشكوك ..وهؤلاء منتجين يوردون مبلغ 720 مليون دولار من حصائل الصادر خلال ثلاث اشهر ، كم ياخذ من الراتب ! ويجب أعطاهم قدر مجهودهم وهذه العدالة السماوية . ومثال اذا اضرب هؤلاء العمال كم شركة يمكن ان تحرق الذهب ولدينا حوالي 78 شركة تعدين والإضراب اذا استمر لمدة أربعة أيام كم تكون الخسارة ؟ ويمكن القول أن مرتبات الشركة منذ تأسيسها نختار الحل الأسهل برفع رأس العامل خاصة وأن اغلب العاملين مهندسين واداريين ومرغوبين في السوق لدى الشركات الأخرى داخلية وخارجية ، هنالك مهندسين بالشركة عرض عليهم حوالي الف دولار راتب أكثر من راتب المدير بأضعاف للعمل للشركات خارجية .
*راتبك كم؟
السودان كله يعرفه وشالوا بيهو حالي، ويمكن القول بأن الدولة مستفيدة من الشركة و لم تكن خسرانه منذ ان تم تعييني بها.. بل ربحت اضعاف وفي النهاية هي شركة يمكن أن تخسر والعكس كان لدينا فوائض وحاليا ابراج الشركة تم شراؤها من الفائض و حققت ربط أكثر منه من المقرر لها وهذا بفضل عمل هؤلاء العاملين في المناطق البعيدة بجهد مضاعف ووفر كل ذلك للحكومة وفي النهاية نحن مجرد موظفين بورقة واحده ” يشيلونا خارج المقر ونطلع ” وكل العربات والابراج للاجيال القادمة ولحكومة السودان وربما الاشخاص الذين هاجمونا ، لماذا لا يتحدثون عن بيع جامعة الخرطوم وغيرها.
*بعض المجتمعات المحلية غير راضية عن النسبة المخصصة لمشاريع المسؤولية المجتمعية وبعض الولاة هاجموا الشركة بأنها تؤخرها؟
يوم خمسة من كل شهر يتم التحويل للولايات لا توجد أسباب للتاخير واحيانا بسبب العطلات وظروف البلد من تتريس واحيانا المقاصة تتأخر بالبنك ولجنة البيع العروض بالنسبة ليها غير مناسبة وايضا يكون سعر الذهب بالبورصة منخفض والتأخير يكون يوم او يومين ولدينا معادلة داخل الشركة نعمل بها توفير الحوافز والسندات المالية وفي النهاية نحن تجار والربحان الحكومة والشعب واللجنة لاتبدأ بالبيع الا بعد التأكد من ارتفاع في سعر الذهب بالبورصة العالمية ، أما بخصوص المواطنيين أفضل طريقة عملت منها القرار 90 ويستند على نظام الحكم اللامركزي ولا يمكن أن نكون فيدراليين في الخرطوم ونكون مركزيين بالولايات.. والأموال تكون في رئاسة الولاية ولايتم انزلها للمحليات، ومثال ولاية نهر النيل المحليات المنتجة ابو حمد والعبيدية ولا يمكن أن تتحول الاموال فقط للدامر او عطبرة وترك المحليات الي ابو حمد ولذلك هو نظام فيدرالي كامل وليس ” بوفيه تشيل العايزو وتخلي الباقي ” وإذا نظام مركزي بالنسبة لنا في الشركة اسهل يتم التحويل في حساب واحد لوزارة المالية الاتحادية وهي تتصرف ولكن بالنسبة لنا يكون مضر للانتاج لجهة ان المالية بالخرطوم أولوياتها كثيرة وهي بتفهم منها فوضت الشركة السودانية بتحويلات الانصبة لكل الشركاء المجتمع المحلي المحلية والولاية ، الأبحاث الجيلوجية ، والمالية ، والحكومة لاتترك لنا اي جنيه للتصرف واي مبلغ الا عبر تفويض من مجلس إدارة الشركة السودانية ووزارة المالية وليس لدينا صلاحية للتدخل.
*يتحدث البعض عن أن عدم الاستقرار السياسي يؤدي لتراجع الاستثمار في قطاع التعدين؟
اي دولة بها تعدين لايوجد بها استقرار وما يحدث في بعض دولة في العالم احيانا المناطق التي يوجد بها فرص تعدين تتعمد الي خلاق استثمارات وبالتالي يكون الوضع مريح ويمكن اختيار مانريده من شركات بقدرات مالية وبمعايير ويمكن عمل عطاء لاختيار وفي الأوضاع غير مستقرة تقبل باي عرض، وأغلب الدول التي يوجد بها تعدين مافيها استقرار والتعدين اغلبه في الغابات ولاتتاثر بالأحداث السياسية في المدن لان اغلب الأنشطة خارجية.
*كيف يتم شراء الذهب الحكومي؟
يتم بيعه للحكومة او لبنك السودان المركزي ولايتم بيعه للقطاع الخاص وفق سعر محدد مقارنه مع الأسواق المحلية والبورصة العالمية ويتم تحديد سعر تأشيري واحيانا الفرق لايتعدى 200 جنيه وبالنسبة للكميات المبالغ كبيرة .
*ماذا عن مشاريع المسؤولية المجتمعية؟
في ولاية البحر الأحمر الشركة ترعى أكثر من 60 طالب وطالبة في مختلف الكليات ويتم الدفع مباشرة من الخزنة من ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية ويدفع ثلاث بنود للطالب الواحد منها الرسوم الشهرية والكفالة الشهرية والسكن ، فقط على أولياء الأمور احضار الطلاب والشركة تتكلف بالإجراءات وكل السودان 250 منحة وهي فقط للطلبات مثلا جامعة الأحفاد لديهم 50 طالبة يدرسون في كليات مختلفة تتدفع له الشركات بالإضافة إلي الطالبات المتوفوقات خاصة كلية الإدارة يتم استيعابهم في الشركة ، هذا في مجال التعليم وحاليا لدينا إجراءات لبناء داخلية لأبناء مناطق التعدين وايضا في مجال الكهرباء في منطقة القاش يعملون في فرز العطاء وكذلك النيل الأزرق تم توصيل الموية في 11 كيلو متر ، وبالامس في زيارة لولاية شمال كردفان تم تسليهم الطلمبات للمياه لان الولاية تعاني من مشاكل في المياه وطلبت الولاية عدد 2 طلمبة والشركة وفرت ما يقارب 10 طلمبات، وفي داخل ولاية الخرطوم في منطقة عيد حسين يتم تنفيذ 4 ابار وتعمل حاليا في الفوز للعطاء ، بجانب مشاريع مختلفة . ومع ذلك نحن نفهم النشر السالب لقطاع التعدين، لأسباب منها اقعاد الدولة وان لاتتقدم من خلال فرض عقوبات وفجأة نجد قطاع التعدين قفز الي أعلى ، ورغم ذلك الأحداث السياسية لاتؤثر في قطاع التعدين . هنالك مسؤولين في السفارات الغربية -اتحفظ عن ذكر الأسماء -بعد أن أعلنت الشركة زيادة كمية الإنتاج وزادت في الربع الأول ثلاث اضعاف ، حضروا إلينا اليوم التالي وسألونا كيف تم ذلك ومن دون خجل.. والحسادة واضحة ، ويمكن القول بأن الجهد المقدر لموظفي الشركة يعملون ليل ونهار ، ولكن اصحاب المصالح يعملون على محاور ثلاث محاور اولا التعدين لم تستفيد منه المجتمعات المحلية ويتم نهبه بواسطة الشركات الأمنية لكي يشعرون المواطنين بالخوف والجانب الآخر يعملون على ان التعدين له آثار بيئية ضارة باستخدام السيانيد وغيره ، اما المحور الثالث الذهب بأنه لم يغير في الاقتصاد الكلي بالبلاد واحيانا توجه تهم شخصية ” فساد وقالوا انا نايم في الدولارات ” .
*هل انت راضٍ عن أدائك بالشركة؟
طبعا راضي واطمح في أكثر من ذلك .
*اردول يواجه بهجوم كثيف لشخصك وظهرت صور لك ترتدي ذهبا؟
غير (السكسك) دا ما عندي شيء وهذا شيء خاص بالفراسة.
*هل من بشريات لاستخراج المعادن في البحر الأحمر خاصة مشروع اطلانتس 2؟
هذا مشروع استراتيجي ويسمى الكنز. وحتى الآن لم يتقدم لانه يقع في منطقة مشتركة مع السعودية .
*ذكرت بأن هناك أحواض تعمل “تحت تحت” غير مصرح لها؟
هذه كثيرة جدا منتشرة في الخلاء والمناطق الصحراء وحاليا نعمل على استراتيجية لكيفية محاربتها وعبر سودامين الوزير اتخذ إجراءات للتحكم في مدخلات الإنتاج.
*تأخر عمل البورصة ماهي الأسباب؟
حاليا نعمل مع لجنة مشتركة مع سوق الخرطوم للاوراق المالية وبنك السودان خاصة مصفاة السودان للذهب والامن الاقتصادي وتم عقد اجتماع مشترك . والامور تمضي .
*عدد الشركات العاملة بالبلاد؟
التعدين به أربعة مراحل التقييم والتطوير والاستكشاف و الإنتاج ولكن عدد الشركات قد تصل الى 500 شركة ولكن الشركات المنتجة الإنتاج مايقارب 70 شركة، والمتبقي في مرحلة الاستكشاف والتقيم والتطوير .
*ماذا عن توقعات الانتاج؟
الإنتاج في الربع الأول وحتى منتصف الربع الثاني جيد والإنتاج يرتفع في شهر اكتوبر في الربع الثالث واحيانا تحدث مفاجآت.
