مدير النافذة الموحدة لصادر الذهب د.سيف الدين محمد أيوب في حوار مع (الأحداث): النافذة تمنع التلاعب في الإجراءات ومخالفة اللوائح والقوانين

كشف مدير النافذة الموحدة لصادر الذهب، د.سيف الدين محمد أيوب عن ترتيبات لتكون الرسوم المفروضة على إجراءات صادر الذهب عبر النافذة الموحدة (صفر).

وقال سيف إن كل الرسوم التي تتعلق بالجمارك تم اعفاؤها كاملا، كما أن هنالك  تفاوض مع الغرفة التجارية بأن تقدم خدمة خالية من الرسوم، مشيرا إلى أن الغرفة جهزت “السستم” لإصدار شهادة المنشأ، وأردف”نمضي في موضوع إعفاء الرسوم باعتبار هذه عضوية الغرفة التجارية والمصدرين هم المستفيدين من إجراء الاعفاء الذي يتم عبر الغرفة التجارية”، وأوضح سيف أن وزارة المعادن والشركة السودانية تخلت عن الرسوم التي تدفع على الاستمارة تماما، بمعنى أن الرسوم التي يتم دفعها حاليا رمزية لتسهيل الاجراءات، وتابع” 80% من الرسوم تم اعفاؤها”، مؤكدا المضي في دراسة اعفاء متبقي الرسوم، لكنه أشار إلى أن هنالك رسوم مربوطة باتفاقيات لا يمكن اعفاؤها بالكامل.

 واعتبر أن وجود تلاعب في الاجراءات أو مخالفة اللواىح والقوانين يكاد يكون صفرا.. المزيد من التفاصيل في افاداته التالية:

النافذة الموحدة لصادر الذهب

هي أول نافذة متخصصة في صادر الذهب وحاليا في إطار التدشين قريبا، ونتجت الفكرة عن أصحاب المصلحة(وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية، المواصفات والمقاييس) وهي الآن في إطار التنفيذ وصدر بخصوصها قرار مجلس الوزراء قرار رقم 104 للعام 2024، وصدر في سبتمبر، استضافت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس جهزت كل التجهيزات حسب المعايير المتبعة في تجهيز النوافذ الموحدة والادارة إدارة أفقية ،وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية المواصفات والمقاييس، التجارة والتموين، هيئة الجمارك، الغرفة التجارية، أي كل أصحاب المصلحة تم بذلك تنفيذ النافذة.

بعد صدور القرار تمت مخاطبة الجهات واستجابت فعليا وهي الآن نقلت مهامها في مبنى النافذة عبر النوافذ حيث استجابت بعد صدور القرار مباشرة وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية، المواصفات والمقاييس ،الجمارك التي خصصت نقطة جمركية خاصة بالنافذة  ، وزارة التجارة وحتى بنك السودان شارك عبر ممثلين لكن بقيد الدور الرقابي ويشرف على عمليات الصادر التي تتم في البنوك عبر حصائل الصادر بالإشراف عليها والان موجود الأمن الاقتصادي والاستخبارات العسكرية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عبر المعمل ويتابعون نشاطهم فعليا من داخل النافذة اي كل أصحاب المصلحة انتقلوا الان عبر المستندات التي تتم بها الاجراءات والتعامل مباشرة مع الشركات المصدرة شركات الامتياز وشركات الذهب الحر وشركات المخلفات وشركات التعدين الصغيرة والشركات المصدرة من كل الراغبين في الاستثمار والعمل في صادر الذهب ويباشرون اجراءاتهم والتعود عليها والاستجابة لكل المطلوبات من المستندات والتنوير بها ،فالان هي تباشر من داخل النافذة إلى حين التدشين والاحتفال الرسمي برعاية عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إبراهيم جابر والان النافذة تقوم بدورها إلى أن يتم الافتتاح رسميا.

للنافذة فوائد كثيرة جدا للمصدرين والشركات الراغبة في التصدير، وفيها تسهيل عملية التجارة ونشأت باتفاقية تسهيل التجارة البند 10 الفقرة 4 التي تتحدث عن انشاء نوافذ وهي فكرة قديمة في السودان لسلع مختلفة الا أنها لم تشهد النور بصورة مباشرة مثلما هي الآن، سلعة الذهب لاهميتها وهي تطور طبيعي لعمليات النقل والتصدير، والفائدة التي يجنيها تسهيل للمصدرين كنتائج وعمل واختصار الاجراءات، وجمع كل أصحاب المصلحة في مكان واحد، واختصار للزمن والدخول مباشرة في العملية، كل المستندات يقدمها عبر المفوض تقدم مرة واحدة فالعملية التي كانت تستغرق عدد من الأيام الان تتم في ساعات محددة جدا حفظا لزمن المصدر وحفظا لزمن المصلحة.

فيما يتعلق بالدولة، تهدف النافذة إلى تحديث ومراجعة الإيرادات وتقليل الاجراءات والإحاطة بالمنتج بتوفير احصائيات دقيقة عن صادر الذهب لمتخذي القرار، والدولة تشجع الاستثمار والمصدرين فبالتالي تستجيب لرغباتهم وتخلق النشاط الاقتصادي بصورة كلية تؤدي لوجود حركة اقتصادية كبيرة وبالتأكيد فيها منفعة للدولة.

كل الرسوم التي تتعلق بالجمارك تم اعفاؤها كاملا، والان نحن في تفاوض مع الغرفة التجارية بأن تقدم خدمة خالية من الرسوم وحاليا تم تجهيز السستم لإصدار شهادة المنشأ ونمضي في أمر اعفاء

الرسوم باعتبار هذه عضوية الغرفة التجارية والمصدرين هم المستفيدين من إجراء الاعفاء الذي يتم عبر الغرفة التجارية، اما وزارة المعادن والشركة السودانية ، تخلت عن الرسوم التي تدفع على الاستمارة تماما،بمعنى أن الرسوم التي يتم دفعها الآن رمزية لتسهيل الاجراءات لكن 80% من الرسوم تم اعفاؤها ، ونمضي في دراسة اعفاء متبقي الرسوم، وهنالك رسوم مربوطة باتفاقيات وهذه لا يمكن اعفاؤها بالكامل.

النافذة عبارة عن إجراءات متسلسلة والإجراءات تتابعية اي كل نافذة تكمل إجراءات التي تلي وتؤكد على الاجراءات السابقة وكل المستندات الموجودة.

وبالتأكيد صعوبة التلاعب ويكاد يكون وجود تلاعب في الإجراءات صفر أو شكل مخالفة للوائح والقوانين ، والقرارات التي تم إصدارها من المؤسسات، أي أن عمل النافذة مبني على قوانين ولوائح وفريق عاملين متفهم واصلا هو نفس الفريق الذي يقوم بالإجراءات في هذه المؤسسات فقط اختلف المكان وبدل سلع عديدة الان أصبحت متخصصة في سلعة الذهب، كل القوانين من مجلس الوزراء ومنشورات بنك السودان المركزي يتم شرحها ويتم التعامل بالمستندات بشكل مباشر.

قرار النافذة صدر في سبتمبر 2024 قرار رقم 104 من وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، يتحدث عن أصحاب المصلحة وعن مخاطبة الجهات في فترة ثلاثة أيام بمعنى انه الان نتحدث عن 52 يوم لصدور القرار و8 جهات تنقل الاجراءات في النافذة وتطبيق وتدشين عملي للاجراءات لصادر الذهب وفعلا استجابت هذه المؤسسات استجابة فورية(وزارة المعادن الشركة السودانية للموارد المعدنية والجمارك حيث أنشأت نقطة جمركية خاصة بالنافذة وباشرت مهامها، وزارة التجارة والتموين، وهيئة الأمن الاقتصادي والاستخبارات العسكرية ، وتواصل مع بنك السودان المركزي بانتقال مهامه من داخل النافذة او الاشراف على البنوك التي تقوم بعمليات الصادر ، بنك السودان جهة رقابية لايدخل في الاجراءات بشكل مباشر ،الا انه يتابع ويراقب عمليات الصادر ، اما الجهة الوحيدة التابعة للقطاع الخاص هي الغرفة التجارية  تصدر شهادة المنشأ اي انها تصدر جنسية الذهب، الغرفة عملت السستم والإجراءات الآن نحن نتحدث معهم عن الرسوم لأن النافذة نشأت بغرض تسهيل الاجراءات بحيث انها نشأت بموجب اتفاقية تسهيل التجارة الدولية البند 10 الفقرة 4 يتحدث عن نافذة واحدة تجمع كل أصحاب المصلحة الواحدة والقيام باجراءات سريعة استجابة لرغبة المصدرين وتأكيد من الجهات الحكومية بسهولة الإجراءات وتتابعها وسلسلتها وتسهيل اعفاؤها من الرسوم بشكل مباشر ،الان كل الجهات تقدم خدمتها دون رسوم عدا جهتين لأنها مربوطة باتفاقيات وقوانين ولوائح.

في هذه المرحلة نحاول تجميع أصحاب المصلحة داخل مبنى النافذة الواحد والان نجري دراسة تحليلية حول مرجعيات وقوانين التجارة الإلكترونية ،لتحديد أوجه الضعف والتدابير اللازمة والقضايا المتعلقة بالتبادلات التجارية في نظام النافذة الموحدة ، التجويد سيكون مستمرا، نتحدث عن سلعة الذهب والمعادن المصاحبة.

أوجه صوت شكر لوزير المعادن ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، ورحبة سعيد مدير عام المواصفات والمقاييس ووزير التجارة والجمارك والغرفة التجارية وكل أصحاب المصلحة لاستجابتهم في ظل الظروف الراهنة واستجابة لرغبة المصدرين وحاجة البلاد ،وصوت شكر خاص للفريق إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية العليا.