الطاهر ساتي
:: فيما الكل متفرغ لدحر مليشيا آل دقلو والمرتزقة، فان شرطة نهر النيل عاجزة عن التفرغ حتى لدحر عصابات ( ٩ طويلة)، فتصدر حزمة تحذيرات تعكس هوانها على العصابات ..!!
:: تأملوا تحذيرات شرطة نهر النيل..عدم التحرك بشكل فردي، تجنب السير في الشوارع المهجورة، عدم الاستجابة لاي مجهول يعرض مساعدة، و التبليغ الفوري في حال شعرت بمتابعة ..!!
:: نصائح لا تختلف كثيراً عن نصيحة الفكي لصياد طلب حجاباً يبعد عنه الأسد، فألبسه الحجاب قائلاً : ( كدا الأسد ما ح يوشفك، ولو شافك ما ح ياكلك، ولو أكلك إن شاء الله ما ح تنفعو)..!!
:: ( ٩ طويلة) ما هي الإ دراجة نارية يمتطيها شخصان، أحدهما يقود والآخر يخطف هاتف الضحية أو حقيبته، ثم يلوذا بالفرار ..وهي من ظواهر الخرطوم التي انتقلت بذرتها إلى عطبرة ثم نمت لملائمة المناخ …!!
:: حكومة نهر النيل لاتعرف بأن قوة القانون، وتفعيل الأجهزة المنفذة، بما فيها الشرطة و النيابات و المحاكم، هي التي تُكسب السلطات هيبتها، وتحفظ للمجتمعات أمنها وسلامتها.. !!
:: ثم، ما لم يكن القانون عادلاً، بحيث لا يميز بين العسكري والمدني، لن يسلم المجتمع من المخاطر.. ولامعنى لقوانين تقبل القسمة على (العسكري والمدني)، بحيث يعدل مع هذا ويغفل عن ذاك..!!
:: وعليه، أولاً يجب اطلاق حملة تشارك فيها كل القوات النظامية، لمراجعة الدراجات النارية و معرفة ملاكها وفحص أوراقها وتراخيصها، ثم حجز المسروقات والمخالفات..بلا أي إستثناء ..!!
:: ثانياً، وهذا هو المهم، منع حمل أي شخص منعاً نهائياً، وبدون أي إستثناء، وفرض غرامة مالية على هذه المخالفة.. فالدراجة مُصنعة ومرخصة لتحمل شخصاً واحداً فقط لاغير،وهو قائدها ..!!
:: ثالثاً، من آمن العقاب أساء الأدب .. وما استقرت العصابات في عطبرة ثم انتشرت لحد ترهيب الشرطة ذاتها، إلا حين آمنت العقاب، أي حين وجدت أجهزة شرطية و أمنية ( رخوة) أو متصالحة مع الجرائم..!!
:: بالبرازيل كافحوا الظاهرة – ٩ طويلة – بمنح المجتمعات حق الدفاع عن أفرادها بكل الوسائل، بما فيها غير المشروعة ..كانوا يطاردونهم و يقتلونهم أو يكسرونهم دهساً بعرباتهم، حتى قضوا عليهم .. !!
:: رحم الله نميري ..عندما شرعت محاكمه في قطع الأيدي و الأرجل، هناك من سارع إلى تفكيك عرش بيته وحظيرته، وإرجاع الفلنكات وأعمدة الشوارع المسروقة.. وما فعلوا ذلك إلا ( خوفاً )..!!
