الأحداث – وكالات نفى محافظ مشروع الجزيرة، مهندس زراعي إبراهيم مصطفى، ما أُثير حول شراء حركة العدل والمساواة لأراضٍ داخل المشروع، كما نفى وجود أي اتجاه لزراعة “التمباك”، واصفاً ما يُتداول في هذا الشأن بأنه “مكايدات لا أساس لها”.
وكان مزارعون في مشروع الجزيرة قد اتهموا الحركة، برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، بشراء أراضٍ عبر أمين الإقليم الأوسط بالحركة سفيان الباشا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الولاية.
وقال المحافظ في تصريح لـ “سودان تربيون” إن حركة العدل والمساواة “ليس لها أي تأثير داخل المشروع”، مؤكداً عدم وجود عمليات بيع للأراضي، ومشيراً إلى أن نظام التسجيل “راسخ ومميز للغاية”.
وأضاف أن ما يُثار حول سفيان الباشا يأتي في إطار حملة تستهدفه بسبب إعلان انتمائه للحركة، مؤكداً أن الحديث عن بيع أراضٍ أو زراعة التمباك “غير صحيح ولا يمكن السماح به”.
وأوضح مصطفى أن إدارة المشروع لم تستجلِب أي تقاوي لزراعة التمباك ضمن التركيبة المحصولية، مؤكداً التزام الإدارة بالشفافية ومنع أي مخالفات.
وأشار إلى أن التعامل مع جبريل إبراهيم يتم بصفته وزيراً للمالية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات للموسم الزراعي الصيفي، أعلن المحافظ استهداف زراعة 60% من مساحة المشروع، بما يتجاوز مليوناً و300 ألف فدان، لمحاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وكشف عن تنظيف أكثر من 800 ترعة و70 ميجر من أصل 111، لافتاً إلى تطهير قنوات ري لم تُصنَّ منذ عقود، وبدء رفع المياه تدريجياً بصورة كافية للموسم.
وتوقع عدم حدوث مشكلات في الري خلال الموسم الصيفي، لكنه شدد على أن توفر الميزانية سيضمن عدم حدوث أي شح في المياه، خاصة بعد المشكلات التي شهدها الموسم الشتوي الماضي، والتي أدت إلى تلف مساحات من المحاصيل ودفع المزارعين لتقديم شكاوى للجهات المختصة.
