الأحداث – وكالات
أعلنت الرئاسة السورية تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة تقصي الحقائق عملها في محافظة اللاذقية، الخميس.
فحسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن من المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري المسودة، الخميس، بعد أن قدمتها إلى الشرع.
وحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
