الخرطوم – الاحداث
أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه البالغ” إزاء التصعيد الخطير للأعمال العسكرية في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور، مندداً بالهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع وما خلّفه من “آثار مدمّرة” على المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد أعضاء المجلس في بيان شديد اللهجة أن الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لقرار المجلس رقم 2736 (2024)، الذي طالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر ووقف العمليات العدائية فوراً، والدخول في ترتيبات لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وأشار المجلس إلى ورود تقارير موثوقة حول ارتكاب قوات الدعم السريع “فظائع مروّعة” بحق المدنيين، من بينها إعدامات ميدانية، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات ذات طابع عرقي، محذراً من “خطر حقيقي” لارتكاب فظائع واسعة النطاق إذا لم يتم التدخل العاجل لوقف العنف.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكداً التزام المجتمع الدولي بعدم السماح بالإفلات من العقاب، داعياً إلى تفعيل آليات المساءلة وفق القانون الدولي.
كما دعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، والسماح الفوري وغير المشروط بمرور المساعدات الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق القتال.
وأكد أعضاء المجلس أن الأولوية في هذه المرحلة هي استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإنهاء النزاع ومعالجة جذوره وبناء سلام مستدام.
وفي إشارة واضحة للتدخلات الخارجية التي تؤجج الحرب، حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على الامتناع عن أي أشكال دعم عسكري أو سياسي أو مالي قد يساهم في إطالة أمد الصراع أو زعزعة استقرار السودان، مطالباً بالتزام صارم بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2791 (2025).
وأعاد المجلس التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه القاطع لأي محاولة لإنشاء “سلطة حاكمة موازية” في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في إشارة إلى محاولات فرض واقع سياسي وإداري بالقوة خارج الدولة السودانية.
