نيويورك – الأحداث
حدد مجلس الأمن الدولي 10 سبتمبر الجاري موعداً للتصويت على تجديد نظام العقوبات وحظر السلاح المفروض على دارفور، في وقت يثير فيه تقرير نهائي لفريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591 جدلاً واسعاً، وسط معلومات عن تضمنه أدلة ونتائج تحقيق تتعلق باتهامات للإمارات بخرق الحظر ودعم قوات الدعم السريع.
وبحسب معلومات متداولة بشأن التقرير، تسلم أعضاء مجلس الأمن نسخته النهائية في 13 يوليو الماضي، لكنه لم يخضع حتى الآن للمناقشة داخل لجنة العقوبات، وسط اتهامات للإمارات بالعمل على تعطيل عرضه ومناقشته، وهي اتهامات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
وتشير المعلومات المنسوبة إلى التقرير إلى توثيق جسر جوي استخدمت فيه طائرات من طرازي «بوينغ 727» و«إليوشن Il-76» لنقل إمدادات مرتبطة بالحرب، مع رصد إجراءات اتُّخذت لتجنب اكتشاف بعض الرحلات أثناء الطيران.
كما تتحدث المعلومات عن تقديرات بوجود ما بين 1,500 و2,000 مقاتل كولومبي جرى استقدامهم للقتال إلى جانب الدعم السريع، وإنشاء قاعدة لهم في نيالا في مارس 2025، ومشاركتهم في تشغيل الطائرات المسيّرة والتخطيط والعمليات العسكرية وحصار الفاشر والهجوم الذي انتهى بسقوط المدينة في أكتوبر الماضي.
وتربط المعلومات الواردة بشأن التقرير عملية تجنيد المقاتلين الكولومبيين بشركة Global Security Services Group (GSSG)، وسط اتهامات بوجود صلات بينها وبين الإمارات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع خلاف داخل مجلس الأمن بشأن مقترح أميركي لتوسيع نطاق حظر السلاح من دارفور إلى السودان بأكمله، في إطار المفاوضات المتعلقة بتجديد نظام العقوبات.
ويضع تصويت 10 سبتمبر المجلس أمام ملفين مترابطين: مستقبل العقوبات ونطاق حظر السلاح من جهة، ومصير فريق الخبراء والآلية الدولية المكلفة برصد انتهاكات الحظر وتدفقات الأسلحة إلى دارفور من جهة أخرى.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
