د. نصرالدين ابوشيبة الخليل
قانوني – اكاديمي
المقصود سيادة حكم القانون أن تكون الدولة خاضعة للقانون وأن تكون جميع مؤسساتها بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية ملتزمة بتطبيق حكم القانون الاحتكام إليه على نحو يضمن الحقوق ويكفل الحريات ومن اهم ضمانات تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون وجود قضاء مستقل ونيابة عامة مستقلة وقوانين واضحة ومستقرة ثم لا بد من وجود آليات فعالة لتنفيذ الاحكام القانونية ومساءلة المسؤولين ومكافحة الفساد.
ونسبة للتحديات الكبيرة التي يواجها السودان تبرز أهمية مبدأ سيادة حكم القانون كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وبناء ثقة قوية بين المواطن والدولة من جهة وبين الدولة والمجتمع الدولي من جهة أخرى
ولمبدأ سيادة حكم القانون آثار واضحة على التنمية الاقتصادية ومن هذه الآثار نذكر ما يلي:
أولاً: جذب الاستثمارات: معلوم ان الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانون آمنة ومستقرة تحمي الحقوق وتمكن من تنفيذ العقود وتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بدالة وفي فترة زمنية تتوافق مع سرعة الاعمال التجارية وهذه الضمانات تتوفر للمستثمرين سواء كانوا أجانب او محليين في ظل تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون وضعف تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون يترتب عليه تراج الاستثمارات وهروب رأس المال.
ثانياً: مكافحة الفساد: يترتب على غياب القانون ضعف المساءة وازدهار المحسوبية والرشوة الامر الذي يؤدي الى هدر الموارد العامة في الدولة وزيادة تكلفة ممارسة الاعمال التجارية مما يؤدي الى تقليل الثقة في النظام الاقتصادي ككل.
ثالثاً: تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة: يترتب على تطبيق القانون بعدالة وانصاف كلما زادت الثقة في مؤسسات الدولة فعندما يشعر المواطن ان حقوقه القانونية مصانة وأن ان الوصول للقضاء متاح امامه نشأ نوع من الولاء بينه وبين الدولة ومؤسساتها مما يعزز مناخ الاستثمار المجتمعي والسياسي الضروري لاي عملية تنمية اقتصادية.
رابعاً: ضمان الشفافية والمنافسة العادلة: تطبيق مبدا سيادة حكم القانون يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الافراد العاملين في المجال الاقتصادي ويحمي المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من خطر الاحتكارات الأمر الذي يؤدي إلى فتح الباب واسعاً امام الابتكار والنمو الاقتصادي
الطريق نحو سيادة حكم القانون والتنمية
لتعزيز إمكانية النهوض بالاقتصاد السوداني لا بد كنتيجة حتمية من تعزيز سيادة حكم القانون وذلك عبر الآليات التالية:
اولاً: تعزيز آليات أجهزة تحقيق العدالة من قضاء ونيابة عامة وتعزيز استقلالهما ورفع كفاءة منسوبي هذه الأجهزة خاصة في الجوانب القانية المرتبطة بالاقتصاد والتجارة.
ثانياً: تحديث التشريعات التجارية والاستثمارية بما يواكب العصر.
ثالثاً: انشاء محاكم ونيابات اقتصادية متخصصة تفصل في النزاعات التجارية بكفاءة
رابعاً: تفعيل دور هيئات مكافحة الفساد وتوفير الحماية القانونية للمبلغين والشهود
خامساً: نشر الثقافة القانونية بين أوساط رجال الاعمال والمواطنين على حد سواء.
ان سيادة حكم القانون والتنمية امران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الاخر وان النهوض بسيادة حكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي امر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على نحو تام بما فيها الحق في التنمية
في ختام هذا المقال نؤكد على انه لا تنمية اقتصادية بدون عدالة ولا عدالة بدون قانون عادل ومنصف يحترمه الجميع ويطبق على الجميع دون استثناء لهذا نجد ان مبدا سيادة حكم القانون هو الأساس الذي تبني الدول عليه اقتصادها وتحفظ به استقرارها وتحقق به تطلعات شعبها في الامن والسلام والاستقرار والنمو الاقتصادي
والله المستعان
