أعلنت ماليزيا، اليوم الأربعاء، أنها ستحتاج إلى تقييم ردها على العقوبات المطبقة من جانب واحد، في أعقاب إثارة مخاوف الولايات المتحدة بشأن دور مقدمي الخدمات في ماليزيا لشحنات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي الخدمات في ماليزيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الماليزية، فهمي فضل، إن بلاده مستعدة للتعامل مع نظيراتها الأميركية لفهم مخاوفها بشكل أفضل، وشدد على أنها ستلتزم بعقوبات الأمم المتحدة. وقال للصحافيين “نريد أن نؤكد أن ماليزيا، كدولة ذات سيادة، تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة”. وأضاف: “لكن عندما يتعلق الأمر بالعقوبات المطبقة من جانب واحد، فأعتقد أنه يتعين علينا تقييم هذا الوضع”.
يذكر أن معظم العقوبات الإيرانية فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 والتي تصفها ماليزيا بالعقوبات من جانب واحد.
ومن المتوقع أن يزور وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية بريان نيلسون، ومستشار العام للخزانة الأميركية نيل مكبرايد، ماليزيا هذا الأسبوع في إطار الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على تمويل الجماعات المسلحة التي يتم تمويلها عبر جنوب شرق آسيا.
سبق أن نشرت العديد من التقارير حول نقل النفط الإيراني إلى المياه الماليزية وتغيير علامته التجارية وإرساله من هناك إلى الصين تحت اسم النفط الماليزي وذلك للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.
لى ذلك تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن بكين استوردت ما يزيد عن 1.1 مليون برميل من النفط من ماليزيا العام الماضي، ويتم استيراد مثل هذه الكمية الهائلة من “النفط الماليزي”، في حين أن إجمالي إنتاج ماليزيا من النفط لا يصل حتى إلى 650 ألف برميل يوميا.
ومن ناحية أخرى، فقد زادت واردات الصين من النفط من ماليزيا أكثر من ستة أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت العقوبات الأميركية على إيران.
