القاهرة – ناهد أوشي
قال الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية السفير عبدالمنعم محمد محمود إن التقديرات الأولية لخسائر القطاع الاقتصادي بالسودان تبلغ نحو 200 مليار دولار منها حوالي 50 مليار خسائر القطاع الصناعي والبنية التحتية للقطاع، معتبراً أن القطاع الصناعي في السودان أصيب بأزمة حادة جراء التدمير الممنهج للمصانع والشركات الصناعية والذي أدى إلى تدمير 80%من القطاع منها حوالي 550 مصنعاً في الخرطوم، بحري وأم درمان وتم تشريد حوالي 250 ألف عامل وتدمير للمصارف وأكثر من 100 فرع بجانب العديد من الأسواق المركزية والتجارية
وشدد على ضرورة إعداد مسح شامل للمصانع السودانية التي دمرت كلياً أو جزئياً جراء الحرب، على أن يتم بالتعاون ما بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والمنظمة العربية للتنمية الصناعية وبمساعدة من بعض الدول العربية ودول العالم المهتمة بالشأن السوداني.
وطالب خلال ورقة قدمها في ورشة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان بفندق انتركونتينتال بالقاهرة طالب بإنشاء مدن صناعية جديدة في ولايات السودان المختلفة وتجهيزها بالبنية التحتية اللازمة بهدف إنشاء صناعات سودانية حديثة ونقل بعض الصناعات الحالية إلى الأقاليم بتوزيع الصناعات إلى جميع أنحاء السودان مع استهداف أماكن تواجد المواد الخام على أن تكون المصانع بتقنيات حديثة تستخدم معدات الجيل الرابع للثورة الصناعية حتى تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد السفير نور الدين استعداد الاتحاد لتنظيم مؤتمر عربي دولي لإعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي بالسودان عقب انتهاء الحرب واستتباب الأمن، وقال إن الاتحاد حالياً يقوم بتنظيم ورشة عمل تمهد لتقييم الوضع الحالي وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها إلى وزارة الصناعة السودانية والحكومة السودانية لتكون القوانين والنظم والسياسات المطلوبة جاهزة قبل عقد المؤتمر
وشدد الأمين العام للاتحاد على ضرورة منع تصدير المواد الخام إلا بعد تصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها ترفع من أسعار الصادر وتعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد السوداني وقال “لابد للحكومة من استجلاب الدولة لقروض من الجهات التي لها علاقة بإعادة الإعمار ومكافحة الفقر مثل الصناديق العربية وبنوك التمويل وإعداد سياسات جاذبة للإستثمار للمشاركة في إعادة الإعمار وإنشاء صناعات جديدة هادفة للتصدير.
وقال السفير نور الدين لابد للدولة السودانية من إعداد سياسات وطنية دافعة ومحفزة للقطاع الخاص وتأهيله والربط مع مراكز البحوث والجامعات والعمل على تنفيذ المشاريع الرائدة والتجارب العلمية والابتكارات ودفع الشباب إلى ريادة الأعمال بهدف تعزيز قدراتهم وإنشاء صناعات ومشاريع للشباب تحد من البطالة وتساعد على تنمية القطاع، مبيناً أنه في هذا الإطار مطلوب من البنوك السودانية وعلى رأسها البنك المركزي، وضع برامج تمويل ميسرة للصناعات المتضررة والسماح للبنوك التجارية وبنك التنمية الصناعية بإنشاء محافظ بالعملات المحلية والأجنبية للمساهمة في تمويل القطاع الصناعي وإعادة بنائه وتأهيله وإنشاء صناعات جديدة
وقال “يمكن إتاحة إمكانية أخذ المشاريع الصناعية قروض مباشرة من مؤسسات البنك الإسلامي مثل المؤسسة الإسلامية الدولية للتجارة والمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص واللتين مهتمتان بدعم هذه القطاعات وتطوير التجارة بهدف التصدير.
وأشار إلى ضرورة تشجيع ريادة الأعمال في المشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية عامة والتعاون في ذلك مع مركز الأمم المتحدة الدولي لريادة الأعمال ومقره البحرين والهيئات العربية والدولية المهتمة بهذا المجال.
