الأحداث – متابعات
أكدت وزيرة شؤون مجلس الوزراء المقالة د. ليمياء عبدالغفار أن إعفائها من المنصب لا علاقة لها بأدائها.
وودعت ليمياء عبد الغفار زملاءها في مجلس الوزراء ومنسوبي الأمانة العامة بالمجلس بكلمات مؤثرة، شكرت فيها رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وقيادة الدولة، على الثقة التي كانوا أولوها إياها إبان التكليف.
وقالت ليمياء في رسالة مفتوحة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، إن خبر إعفائها من المنصب بلغها في “وقت متأخر من مساء الخميس، وأثناء إجازتي مع أسرتي خارج السودان”، مشيرة إلى أنه سبق لرئيس الوزراء أن تحدث معها عن رغبته في إعفائها من المنصب، لأسباب لا علاقة لها بأدائها، لكنها لم توضح تلك الأسباب.
وتقدمت الوزيرة السابقة بـالشكر لـ”رئيس وزراء حكومة الأمل ولقيادة الدولة على الثقة التي منحوني إياها بتكليفي بمنصب الوزير الأول بمجلس الوزراء في هذه الفترة التاريخية المعقدة”. وقالت إنها تشرفت بأن تكون “أول امرأة تتقلد هذا المنصب” ، ووأنها قبلت التكليف “تقديراً للمرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والتزاماً بالمساهمة في استعادة الدولة السودانية من التآمر الخارجي والاختطاف الذي كانت المليشيا المتمردة إحدى أدواته”.
وعددت ليمياء نماذج للمهام التي أولتها أهمية خاصة منذ توليها المنصب، وقالت إنها بذلت قصارى جهدها “لخدمة الوطن والمساهمة في إصلاح دولاب الدولة الذي تأثر بالفجوة الكبيرة التي حدثت في غياب الحكومة المدنية المفوضة”.
وأضافت أنه فور تكليفها عملت على إعداد خطة عاجلة لوزارة شؤون مجلس الوزراء لتنفيذ عدد من البرامج أبرزها استعادة نظم المعلومات والبيانات والمحافظة على جميع وثائق الوزارة وأرشيفها واستعادة نظام وهيكل عمل مجلس الوزراء ممثلة في تنظيم اجتماعات المجلس والقطاعات الوزارية واللجان الفنية المشتركة وإجازة القرار 170 الخاص بتحديد مهام ومسؤوليات الحكومة التنفيذية ومناقشة القضايا الاقتصادية ومعاش الناس وترسيخ السلم المجتمعي، ومراجعة سجلات منسوبي الخدمة المدنية ووضع خطة لإعادة استيعابهم وصيانة وترميم مقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم.
ونوهت في الرسالة أن وزارة مجلس الوزراء إطلقت عدداً من المشروعات للأعوام 2026-2027، منها مشروع إصلاح الخدمة المدنية وتطويرها، ومشروع الجودة الشاملة والرقابة المؤسسية، ومشروع مركز دعم اتخاذ القرار والسياسات العامة.
وختمت رسالتها بأن تقدمت بخالص الشكر والتقدير لزملائها الوزراء في حكومة الأمل على ما وجدته عندهم من تعاون، ولمنسوبي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوحدات التي تتبع لها وكل من عاونها وتعاون معها لخدمة الوطن والمواطن، معلنة أنها لن تبخل على بلدها بما يسره الله لها من خبرات، وستظل ملتزمة بالعمل على خدمتها من أي موقع.