الخرطوم – الأحداث نيوز
فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من وضع الهيكل الراتبي خاص بهم.
تأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم 566 لسنة 2012م و الخاص بإستثناء اساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه أصدرت السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة اعلاه.
وكشف مدير الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.مرتضى محجوب مقرر اللجنة في تعميم صحفي،عن التوصية بان يتدرج راتب الاستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس باجمالي 177الف جنيه، مرورا بالأستاذ المساعد براتب 522 الف جنيه ، وصولا إلى راتب البروفيسور باجمالي 651 الف جنيه. هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر و التي يصل مجلها لاكثر من 100الف جنيه شهريا بالنسبة للبروفسور.
ومن المعلوم أن وظيفة الأستاذ الجامعي ذات خصوصية لجهة شمولها على مهام متعددة تتزامن مع بعضها البعض وهي التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.
وكان أساتذة الجامعات السودانية نفذوا خلال الفترة القليلة الماضية إضرابا عن العمل إحتجاجا لعدم تطبيق الحكومة للهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي والمجاز منذ2018م ،فيما تم رفع الإضراب في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا.
