الفريق إبراهيم جابر:
الملف المالى لجسر الحلفايا يخص وزارة المالية.
هنالك وزارات مستأجرة بالدولار ولا أحد يعلم عنها شيئا.
نجحنا في تهيئة البيئة فعادت الخرطوم
الاحداث/ الخرطوم
أكد الفريق مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم، التي كان يتولى رئاستها جرى تجميدها بعد قرار مجلس الوزراء الذي منع الوزراء من حضور اجتماعاتها مشيراً إلى أن اللجنة ستُسلم مهامها وصلاحياتها إلى الحكومة المدنية (مجلس الوزراء) قريباً.
وأوضح جابر في تصريحات صحفية الخميس أن اللجنة نجحت في تحقيق هدفها الرئيسي، وانه قادها في ظروف صعبة لمدة 6 أشهر وعشرة أيام، وأشار الى انها واجهت كل التحديات من أجل عودة المواطنين إلى الخرطوم، مضيفاً: “نجحنا في ذلك ونقول الخرطوم عادت”، معبراً عن رضاه التام عن أداء اللجنة.
ووجه جابر وزارتي المالية والنقل بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الحقائق المتعلقة بتكلفة صيانة وتأهيل كبري الحلفايا، في إشارة إلى الجدل الدائر حول العقد الأخير الذي شهده بنفسه قبل أيام.
وأشار إلى وجود وزارات تستأجر مقرات بالدولار دون علم أحد، مؤكداً أن جهود اللجنة ركزت على استئصال الفساد، لكنه نفى أي علاقة للجنة بالملف المالي، موضحاً أن هذا الملف يخص وزارة المالية حصراً.
تأتي هذه التصريحات بعد تقارير صحفية نشرت الأربعاء وتحدثت عن حل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اللجنة تهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم وإحالة صلاحياتها إلى مجلس الوزراء
يُذكر أن اللجنة مثار الجدل شُكلت في يوليو 2025 لدعم عودة المؤسسات والمواطنين إلى الخرطوم، وأشرفت على مشاريع مثل توقيع عقود صيانة الجسور ودعم المشاريع الإنتاجية
