الخرطوم – الأحداث نيوز
قالت لجنة المعلمين السودانيين،إن قرار فتح المدارس الصادر عن وزير شؤون مجلس الوزراء، تواجهه مجموعة من العقبات،معلنة رفضه ومقاومته،لافتة إلى ان العقبات،متمثلة في عدم صرف مرتبات المعلمين،وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين “حصرنا عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال”،” هل تملك الدولة القدرة على توفير مساكن بديلة، ام تملك القدرة على توفير مدارس بديلة، أم أنه (كلام والسلام)”.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأحد،إن ضمن العقبات عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط)، الذي نحمل مسؤولية تأخره وزير التربية والتعليم،فالمركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع المركز في منطقة آمنة،ونزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أؤ لجوؤهم إلى خارج السودان،”وهذا أيضا تحدي يواجه العام الدراسي لا نظن أن التوجيه قد وضعه في الاعتبار ولا تملك وزارة التربية اية إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات”.
وتسألت اللجنة،عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام،واضافت الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دار فور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لها.
ووصفت اللجنة، الحكومة الحالية بحكومة الأمر الواقع،وان تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس،ثم اردفت “ولكن ان يوضع هذا التوجيه بهذا الشكل فهذا دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هكذا قرار”،معلنة رفض القرار ومقاومته ،واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان،”وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدرَارس، كما توجد فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنودا بسياسات الدولة”.
