هيثم محمد فتحي
في أوقات الأزمات، العلاقات الاقتصادية تكون حاجة أساسية ومهمة لأنها تساعد في توفير ما نحتاجه من دعم وموارد. يمكن النظر للحرب ليس فقط كتحدٍّ، بل كفرصة لتعزيز التعاون والشراكات المفيدة بين السودان والدول الأخرى.
أول خطوة لتحقيق ذلك، هي التواصل المستمر مع المنظمات الدولية والدول الصديقة. السودان غني بالموارد التي يحتاجها العالم مثل الزراعة، والمعادن، والثروة الحيوانية. بالإمكان التواصل مع الدول التي تحتاج لهذه الموارد وتقديم حلول تجعل من السودان شريكًا اقتصاديًا مهمًا.
ثانياً، تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. لابد من الاستفادة من السلك الدبلوماسي السوداني للترويج لفرص الاستثمار، وجذب المستثمرين الذين لديهم استعداد لدعم اقتصاد السودان رغم الحرب. الدبلوماسية الاقتصادية هي مفتاح لتعزيز الثقة مع المستثمرين، وبناء شراكات تعتمد على المنفعة المشتركة.
ثالثاً، تعزيز التعاون مع دول الجوار. الدول المجاورة تعتبر شريكاً طبيعياً للسودان، ويمكن أن يكون التعاون معها أقل تعقيداً في ظل التحديات. فتح الطرق البرية، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، هذه خطوات بسيطة لكنها كبيرة في تعزيز الاقتصاد السوداني.
رابعاً، علينا الاستفادة من التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. يمكن للسودان أن يبني شراكات في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. العالم اليوم مرتبط بشبكة إنترنت تجعل من السهل إدارة الأعمال وتوقيع العقود عن بعد. بإمكاننا الاستفادة من التكنولوجيا لتجاوز الحواجز التي فرضتها الحرب.
خامساً، التركيز على القطاعات المستقرة والمستدامة. هناك قطاعات لا تتأثر كثيراً بالحروب، مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، وبعض أنواع الصناعات الخفيفة. من خلال التركيز على هذه القطاعات، يمكننا بناء علاقات اقتصادية ثابتة حتى في ظل الأوضاع الصعبة.
ختاماً… بناء علاقات اقتصادية قوية رغم الحرب ليس بالأمر المستحيل. المطلوب هو التخطيط، والمرونة، والعمل معاً لتحقيق هذا الهدف. من خلال التعاون مع الدول الأخرى واستغلال مواردنا وفرصنا، يمكننا أن نصنع فرقاً ونضع السودان في موقع اقتصادي أفضل.
