الأحداث – وكالات
فسّر مصدر دبلوماسي مطلع، في العاصمة الكينية نيروبي، التأخير في إعلان التحالف بين أطراف سودانية معارضة، بما وصفه “خلافات جدية بين الشركاء” الذين يفترض أن يتشكل منهم التحالف المعارض الجديد.
وقال المصدر بحسب موقع المحقق الإخباري إن الأطراف الخارجية التي ظلت تقدم الدعم السياسي والعسكري لتحالف الدعم السريع ومجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية، “رأت أن هنالك حاجة ملحة لإلحاق كل من الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة عبد الواحد نور، بتلك القوى، في محاولة جديدة لإضفاء تغيير شكلي على هوية المعارضة التي تتبنى مشروع الحكم العلماني”.
وأشار المصدر إلى أن “الأمر مرتبط بفشل المحاولة الأولى التي قضت بتغيير جلد مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير (قحت) وتسميتها بتحالف القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم)، عقب فشل محاولتها الاستيلاء على السلطة في 15 أبريل 2023، ومن ثم توقيع ميثاق تحالف بينها والدعم السريع في يناير من العام الماضي ، وكان تقدير القوى الخارجية وقتها أن هذا التحالف سيكون بمقدوره السيطرة على البلاد بما يتلقاه من دعم”.
واعتبر المصدر أن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة خلال الأشهر الستة الأخيرة، والصورة البشعة التي ظهرت بها على المسرح الدولي والقرارات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية باعتبار المليشيا مرتكبة لجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن العزلة الداخلية التي لحقت بالظهير السياسي للدعم السريع “أضعفت موقف الأطراف الإقليمية والأممية التي تسعى بالوساطة، مع قيادة الجيش، وخاصة الإتحاد الأفريقي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أمام الموقف الرسمي للدولة السودانية الرافض للجلوس مع مرتكبي الجرائم وحلفائهم على مائدة التفاوض، مما اضطر الأطراف الإقليمية المساندة للمليشيا لمحاولة الالتفاف حول الموقف الرسمي وخلق تحالف جديد يقوده عبد العزيز الحلو الذي لا ترفض القوات المسلحة التفاوض معه”.
وختم المصدر تصريحه بأن الخلاف حول مَن يقود التحالف الجديد، وهل يكون هو الحلو وحركته الشعبية أم دقلو إخوان ودعمه السريع، ما زال محتدماً في الوقت الذي يتواصل فيه سعي الأطراف الخارجية التي تقف وراء الفكرة وضغطها للوصول إلى صيغة توافقية حتى تتمكن الأطراف الراعية من كسب كروت جديدة يستخدمها الوسطاء للضغط على الحكومة السودانية لقبول التفاوض ومن ثم يصبح بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشروع الذي يهدف إلى فرض وجود قوى معينة في المشهد السياسي والعسكري بعد أن كادت فرصه تتلاشى نتيجة الرفض الشعبي العارم.
