دالأحداث – متابعات
أصدر والي شرق دارفور المكلف محمد ادم عبدالرحمن قرارا بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور، ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية، ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتية لكافة المواطنين على أن ينظر في أمر التعليم في أوقات لاحقة.
ووجه القرار بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية، مؤكدا أن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية.
كما وجه بإيقاف تحصيل كل الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية، ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.
وأضاف “يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري”.
