الأحداث – متابعات
أصدر رئيس الوزراء د.كامل إدريس قراراً بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والإستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الإستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
وتضمن القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية للإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والإستثمارات الحكومية.
ووجه القرار وزارتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
