الأحداث – متابعات أصدرت اللجنة الإقتصادية العليا لدى اجتماعها، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء د.كامل إدريس وبحضور وزراء القطاع الإقتصادي والمسؤولين بالجهات المختصة، عدداً من القرارات الرامية لتحقيق استقرار سعر الصرف بالبلاد.
وأوضح د. جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في تصريح صحفي أن الإجتماع اطمأن على الموقف الاقتصادي بالبلاد وتوفر السلع الاستراتيجية واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأضاف جراهام أن اللجنة اصدرت عدداً من القرارات في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد والتي من أهمها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص ضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، فضلاً على ضرورة تفعيل دور وزارات القطاع الإقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، والعمل على وضع السياسات التي تسهم في تشجيع المغتريين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للدولة.
وأكد الاجتماع على ضبط وتنظيم حصائل الصادر، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، والعمل على الاستمرار في استكمال عملية استبدال العملة بالمناطق التي لم تكتمل بها عملية الاستبدال حتى الآن، إضافة إلى الزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً وإكمال جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة بلدنا لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
