القاهرة – ناهد أوشي
كشفت وزيرة الصناعة محاسن يعقوب عن قرارات جديدة بشأن التشريعات والقوانين لتسريع إعادة وتأهيل القطاع الصناعي.
وأكدت أهمية تضافر الجهود لدفع عملية البناء واعادة اعمار القطاع الصناعي بالسودان والذي تم تدميره جراء الحرب. وأفصحت خلال مخاطبتها، الاثنين، ورشة عمل إعادة بناء القطاع الصناعي – رؤية ما بعد الحرب – والتي انطلقت بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وإدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية كشفت عن تدمير البنى التحتية للقطاع الصناعي بنسبة 90%.
وأكدت الوزيرة أن الإرادة الكبيرة من المصنعين لتجاوز التحديات أحدثت زيادة في النمو برغم الحرب، وقالت إن تمركز الصناعة في ولايات الخرطوم والجزيرة بسبب ضعف البنيات التحتية في الولايات مما أدى الى تفضيل المستثمرين الاستثمار في الخرطوم بدلا عن الولايات، وقالت إن الحرب كشفت أهمية تنمية الصناعة وفقا لأسس جديدة وتصحيح المسار في المرحلة المقبلة، وأضافت(رب ضارة نافعة)، مؤكدة أن إعادة الإعمار مربوطة بوقف الحرب وحصر الأضرار وهنالك لجنة لاعادة الإعمار برئاسة وزير المالية. وكشفت الوزيرة عن تزايد الطلبات لتراخيص الاستثمار في المناطق الأمنة، وقالت إن الإنتاج أقوى سلاح لمواجهة الحرب الدائرة حاليا، وقالت” لابد من استغلال الموارد المتاحه بالبلاد”.
وأكدت أن الحرب اقتصادية تستهدف موارد السودان، وأضافت “سنحقق كل الأهداف”، وطمأنت الصناعيين بأن الصناعة ستكون بأسس جديدة ومناخ جيد ومعافى للاستثمار.
من جانبه قال سفير السودان بمصر الفريق عماد عدوي إن السودان يمر بظروف بالغة التعقيد حيث يواجه مهددات تستهدف هويته، معتبرا الورشه استكمالا لسلسلة جهود الحكومة السودانية في مناقشة سبل إعادة تنمية القطاعات الداعمة للتنمية والرؤى لاعادة إعمار ما دمرته الحرب بمساعدة جامعة الدول العربيه والدول الصديقة لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمواطن مع إنقاذ الموسم الزراعي وتحقيق التعافي للقطاعات الإنتاجية.
وأكد عدوي اهتمام الحكومة السودانية بقطاع الصناعة والذي أسهم في تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة، مشيرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالقطاع الذي واجه تدميرا ممنهجا من قبل المليشيا التي لازالت تستهدف تدمير القطاعات الانتاجية، مشيرا في الوقت نفسه لجهود الدولة لوضع خطط لتعافي القطاعات من آثار الحرب مسنودة بالدعم الاقليمي والدولي، مناديا بضرورة الاهتمام بالتدريب وتأهيل الطاقات الشبابية وتهيئة القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات لتعزيز فرص إعادة قطاعات الدولة.
