أكد والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون، أنه لا تهاون مع المتلاعبين بقوت الناس، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتأمين معاش المواطنين. وأعلن الوالي، لدى ترؤسه (الاثنين) بقاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للحكومة بالدامر، الاجتماع الطارئ الذي ضم أعضاء اللجنة الأمنية، ومجلس حكومة الولاية، واللجنة العليا للسلع الاستراتيجية، ولجان المسؤولية المجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات والرموز بالولاية، عن إنشاء صندوق لمعاش الناس، وتعطيل وتجميد التنمية القطاعية والتنمية عبر صندوق التنمية المحلية لمدة ثلاثة أشهر، وتحويل المبالغ المرصودة لها لشراء كميات كبيرة من الدقيق والقمح والسلع الاستراتيجية. ووجه الوالي بإيقاف كافة الرسوم والعوائد المفروضة على المخابز بالولاية لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف المشروعات التنموية بالمحليات خلال الفترة ذاتها، وتوجيه الجهود لتأمين معاش الناس وشراء السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أهمية إسهام المسؤولية المجتمعية في تأمين معاش الناس. وأعلن الوالي عن تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية تكون في حالة انعقاد دائم، وإصدار عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالسلع الاستراتيجية، إلى جانب رفع الحظر عن السلع الاستراتيجية، ودراسة تجربة الخبز المخلوط وإيجاد بدائل أخرى. ووجه ديوان الزكاة والشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بالمساهمة في شراء كميات كبيرة من الدقيق والسلع الاستراتيجية، والإسراع في إنشاء مخزون استراتيجي متكامل بالولاية.
