واشنطن – وكالات
قضى قاضٍ فيدرالي أمريكي بعدم دستورية سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي استهدفت احتجاز وترحيل طلاب وباحثين أجانب بسبب مواقفهم المؤيدة لفلسطين.
وأكد القاضي ويليام ج. يونغ في حكم من 161 صفحة أن التعديل الأول للدستور الأمريكي يكفل لغير المواطنين المقيمين بصورة قانونية نفس حقوق حرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون.
القضية رُفعت من قبل الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات وعدد من فروعها، إلى جانب جمعية دراسات الشرق الأوسط، بعد سلسلة اعتقالات طالت باحثين وطلاباً تحدثوا عن القضية الفلسطينية.
ووصف رئيس الرابطة، تود وولفسون، محاولات الترحيل بأنها “خيانة للقيم الأمريكية”، فيما اعتبر جميل جعفر، مدير معهد نايت بجامعة كولومبيا، الحكم “تاريخياً” لأنه يعيد التأكيد على أن الحكومة لا يمكنها معاقبة أشخاص فقط بسبب آرائهم السياسية.
ومن المتوقع أن تستأنف وزارة العدل الحكم الذي قد يصل إلى المحكمة العليا، بينما رحبت الأوساط الأكاديمية ومنظمات الحريات المدنية بالقرار، معتبرة أنه انتصار لحرية التعبير في الولايات المتحدة.
