خلال الأيام الماضية اشتعلت حدة الخلافات داخل حزب الأمة القومي بشكل علني حتى وصلت إلى مرحلة الطعن في قانونية وشرعية القرارات الخاصة بالحزب، ماوضع الأمة القومي الحزب التاريخي العريق أمام منعطف خطير يكاد يهدد مساره في الساحة السياسية السودانية في المستقبل القريب.
الأحداث – آية إبراهيم
مبادئ وأهداف
ونشطت مجموعة داخل حزب الأمة القومي سمت نفسها ”مجموعة الإصلاح المؤسسي الديمقراطي“ التي تقول إن نشاطها ينطلق من الإلتزام بمبادئ وأهداف الحزب وتؤكد على قومية الحلول والقضايا الوطنية والتداول السلمي للسلطة وعدم إقصاء الآخر والإلتزام بحل القضايا الوطنية في الإطار القومي والسلمي وعدم اللجوء للحلول الخارجية أو الاستنصار بالأجنبي حسب ماجاء في أول مؤتمر صحفي عقدته المجموعة الخميس، بمدينة بورتسودان الذي جاء تحت شعار (نحو ممارسة سياسية راشدة).
رفض الارتهان للخارج
وقالت مجموعة الإصلاح المؤسسي الديمقراطي بحزب الأمة القومي، إنّ مكتب الرئاسة في الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة في تحالف “تقدُّم”، إلّا أنّ رئيس الحزب وعددا من قادته شاركوا في مؤتمر أديس أبابا دون اعتبار للقرار. وأكّدت أنّها ستعمل على الإصلاح من داخل الحزب ولا تنوي قيادة انشقاق.
وشنت المجموعة، هجوماً عنيفاً على جبهة “تقدُّم”، ووصفتها بالإقصائية، ورفضت المجموعة كل أصناف الارتهان للخارج، وقالت إن منهجية تقدُّم قائمة على الإقصاء وجمعت أشخاصاً ذات مصالح شخصية، وقالت: “ما تم توقيعه بين حمدوك والحلو، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.
احتكار قرارات
وسبق أن دفع رؤساء الحزب في الولايات ببيان احتجوا فيه على احتكار الرئيس المكلف برمة ناصر والأمين العام الواثق البرير لقرارات الحزب وتجييرها لصالح قوة معادية للسودان واعتبروا ما يقوم به برمة ناصر والواثق البرير لا يمثل جماهير حزب الأمة القومي حيث تواجه رئاسة الحزب وأمانته العامة اتهامات متصلة بالانحياز لمليشيا الدعم السريع رغم أنها ظلت تقول في بياناتها أنها تقف على مسافة واحدة من طرفي القتال.
عمل مؤسسي
وقالت (مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطي) بحزب الأمة إن الدعوة للعمل المؤسسي الديمقراطي في الحزب وضرورة إصلاح العمل الحزبي على المستوى القومي ينطلق من عدد لا يستهان بهم من القيادات في مختلف أجهزة الحزب ممثلة في الهيئة المركزية والمكتب السياسي ومجلس التنسيق ومؤسسة الرئاسة ورؤساء الحزب في الولايات بجانب مجموعات كبيرة من الكوادر والقيادات في المركز والولايات والمهجر وفي القطاعات المهنية والفئوية الشبابية والطلابية والمرأة وغيرهم.
تجاوز قيادات
وطالبت المجموعة أجهزة الحزب بدعم المؤسسات القومية التي تشكل عضد الدولة وضمان بقائها موحدة والالتزام بمبادئ وأهداف الحزب المعبرة عن ثوابته التي تؤكد على القومية وقالت: حدثت مجموعة تجاوزات لمبادئ وأهداف الحزب بقيام قيادات عليا باختطاف صلاحيات المؤسسات المختصة من خلال اتخاذ عدد من القرارات، ولفتت بقولها : في ظل هذه الظروف التنظيمية غير المعافاة نعمل جاهدين لإعادة الحزب لمساره الطبيعي وتمكين مؤسساته الدستورية من القيام بدورها المنوط بها.
حوار واسع
ودعت (مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطي) إلى ضرورة فتح حوار واسع وشامل مع جميع القوى السياسية والمدنية حول مبادرات الحزب ممثلة في مشروع العقد الاجتماعي الجديد وخارطة الطريق ومصفوفة ومشروع الخلاص ورؤية الحزب لإصلاح (تقدم) وتصويبها للوصول لمشروع وطني جامع يصلح لمواجهة كارثة الحرب وتداعياتها وتصحيح مسار العملية السياسية على أن يتم ذلك من خلال العودة لمنصة التأسيس وإدارة حوار شامل عبر مائدة مستديرة تضمن مشاركة جميع المؤمنين بأهداف ثورة ديسمبر للتوافق حول موجهات العمل الوطني وإبتدار منهج ووسائل لنجاح المشروع الوطني يتجاوز سلبيات الماضي ويستصحب المستجدات ويتم من خلاله تجاوز تجارب ومنهج مركزية قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى المدنية (تقدم) القائم على الإقصاء والعزل والهيمنة من خلال رفضها لمشاركة قوى سياسية ذات وزن من الأحزاب وقوى الهامش من العملية السياسية، وأكدت المجموعة أن قوى الحرية والتغيير بوضعها الحالي لا تمثل الطيف الواسع للقوى الوطنية.
إرادة شعبية
وتعليقاً على توقيع عبدالله حمدوك منفرداً على إعلان نيروبي قالت المجموعة إن توقيع حمدوك مع الحركة الشعبية شمال بإقرار علمانية الدولة وتقرير المصير هو منح من لا يملك لمن لايستحق ونوهت إلى أن مثل هذه القضايا المصيرية لا يمكن إقرارها والاتفاق حولها إلا عبر الإرادة الشعبية.
نداء عاجل
وبشأن الأزمة التي تمر بها البلاد شددت (مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطي) على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار فوراً ومنع توسيع دائرة الحرب إضافة للعمل بجدية واهتمام لجمع الصف الوطني من خلال الاتفاق على جبهة وطنية عريضة تستند على إيقاف الحرب بعيداً عن الحلول الأجنبية ووجهت نداءً عاجلاً لإيقاف الحرب والاحتكام لصوت العقل والذهاب فوراً للتفاوض لإيقاف الحرب ومن ثم إكمال العملية السياسية عبر منبر جدة تفعيلاً لاتفاق مايو ٢٠٢٣ بإعتباره أفضل الخيارات المتاحة للوصول لحلول عاجلة للأزمة الوطنية.
