حوارات

في حوار مع (الأحداث) د.المهل يفند أسباب ارتفاع الدولار ويقترح حلولاً عاجلة

حوار : رحاب عبدالله

اعتبر عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل، الارتفاع الكبير في سعر الدولار، غير منطقي وبرر ذلك لجهة انخفاض حجم الاستيراد بسبب حركة أكثر من أحد عشر مليون شخص بعضهم إلى خارج السودان وبعضهم نزحوا داخلياً وهم يمثلون 80% من الكتلة المستهلكة للسلع المستوردة، غير أن المهل حمّل حرب المليشيا مسؤولية ارتفاع سعر الدولار بسبب اضطرار الحكومة السودانية

لاستيراد أسلحة ما شكل ضغطاً على الدولار ، فضلاً عن طلب المليشيا استجلاب وتجنيد المزيد من الأفراد من الخارج، وتحويل الأموال التي تم نهبها من البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد إلى دولار.

واقترح المهل تكوين خلية أزمة من عدد من الاقتصاديين الأكاديميين والممارسين في داخل السودان وخارجه مهمتها وضع الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات اللازمة لحل المشكلة دون تدخل من الحكومة أو وزارة المالية.. المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية:

كيف تنظر لاستمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني؟

نعم.. شهد سعر الجنيه السوداني تدهوراً بصورة كبيرة، رغم أنني أراها غير منطقية خلال الفترة الماضية لجهة أن الدولار  يتم طلبه لاستيراد السلع من الخارج، والذي شهد تراجعاً بعد انخفاض استيراد السلع بصورة كبيرة بسبب حركة أكثر من أحد عشر مليون شخص بعضهم إلى خارج السودان وبعضهم نزحوا داخلياً.. وهم يمثلون 80% من الكتلة المستهلكة للسلع المستوردة، كذلك فإن أكبر مكون المستوردات في الفترة الماضية هي الأسلحة والتجهيزات العسكرية المختلفة وفي هذه الحالة تكون الحكومة هي المتهمة الأولى بارتفاع سعر الدولار وهي أكبر مشترِ للدولار في السوق السوداء، أيضاً يطلب الدولار من الدعم السريع لعدة أسباب، الأول شراء السلاح من الخارج، الثاني استجلاب وتجنيد المزيد من الأفراد من الخارج، الثالث تحويل الأموال التي تم نهبها من البنوك والمؤسسات والشركات والأفراد إلى دولار، والرابع استيراد بعض السلع من دول الجوار، والخامس منح بعض منسوبيهم رواتبهم بالدولار.. وكل هؤلاء لايهم معهم أن يشتروا الدولار بأي سعر.

ما هو الحل؟

أولى خطوات الحل هو أن تعترف الحكومة بالمشكلة وآثارها الكارثية على المواطن السوداني، ومن ثم تكوين خلية أزمة من عدد من الاقتصاديين الأكاديميين والممارسين في داخل السودان وخارجه مهمتها وضع الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات اللازمة لحل المشكلة دون تدخل من الحكومة أو وزارة المالية.

برأيك ماهو أهم قرار يمكن اتخاذه؟

أعتقد أن أهم قرار لهذه الخلية هو أن تكون الورقة ذات الألف جنيه والخمسمائة جنيه غير مبرأة للذمة ولا يحق لحاملها شراء أي سلع أو خدمات بها وإنما تحويلها فقط للعملة الجديدة وهذا سيؤدي إلى منع من نهبوا البنوك والشركات والأفراد من الاستمتاع بمنهوباتهم، وحصر الأموال، توفير مصدر للتمويل، منع المضاربة في الدولار، تهريب الأموال إلى الخارج، تخفيض سعر الدولار والعملات الصعبة الأخرى.

أيضاً لابد من ترشيد الصرف الحكومي حسب الأولويات ومنع توزيع العطايا والمنايا في هذه الفترة.

أيضاً في ظل الحرب وعدم وجود برلمان ولا رئيس وزراء ولا اي نوع من الرقابة… يجب أن يوكل أمر الاقتصاد السوداني إلى خلية أزمة وليس شخص واحد يقرر  ما يشاء دون مشورة الآخرين، فضلاً عن البحث عن وسائل تمويل أخرى من الداخل والخارج بأساليب مبتكرة تؤدي إلى تدفق الدولار إلى داخل السودان، والتسريع بتحرير ولاية الجزيرة فهي قلب اقتصاد السودان وقد تدهور سعر الجنيه بصورة أكبر بعد سقوط الجزيرة وبالتالي انهيار العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

أرى أن تعود المؤسسات التي تمت خصخصتها إلى حضن الحكومة وبالتالي احتكار الصادرات لأن الشركات فشلت في توريد أي دولار للنظام المصرفي وهي:

مؤسسة التعدين السودانية

مؤسسة البترول

مؤسسة الحبوب الزيتية

مؤسسة الثروة الحيوانية

مؤسسة الاقطان

مؤسسة الصمغ العربي

وغيرها…

عوائد هذه المؤسسات إذا عادت إلى بنك السودان تغطي الاحتياجات الأساسية من المستوردات للسودان… لكن الشركات لم ولن تورد دولار واحد في النظام المصرفي… قطعاً أهم شئ لوقف تدهور سعر الجنيه هو وقف الحرب… وجذب أموال للإعمار.

إلى أي مدى يمكن للسودان جذب استثمارات في الوقت الراهن واستئناف القائمة لنشاطها؟

أهم عنصر في جذب الاستثمارات الأجنبية هو القبضة الأمنية القوية والاستقرار السياسي، وقبل جذب الاستثمارات الأجنبية علينا إعادة الاستثمارات السودانية في الخارج، لدينا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار استثمارات سودانية في قطاع العقارات فقط في مصر وآخر في الإمارات وعمان وإثيوبيا والسعودية.

هل يمكن للسودان الحصول على قروض ومنح؟

في هذا الوقت صعب جداً الحصول على قروض، لأن شروطه ستكون سيئة ولكن بعد نهاية الحرب يمكن أن يتم، شريطة أن نعتمد على التمويل عن طريق البوت.

وكيف يمكن إعادة الإعمار؟

لابد من الاستعداد منذ الآن لمرحلة إعادة الإعمار وتجهيز الخطط والبرامج والسياسات ودراسات خسائر الحرب بالأرقام وباللغتين العربية والإنجليزية وتوقيع السلام مع دول تستطيع استقطاب الدعم للإعمار والمساهمة في ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى