الأحداث – وكالات
بحلول اليوم تدخل الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع عامها الثالث، الميلادي، وسط وضع اقتصادي بالغ التعقيد تبدو أثاره ظاهرة للعيان من خلال تدهور الوضع المعيشي الذي تشهده البلاد.
وأدت الحرب التي استمرت لأربع وعشرون شهرا إلى تدهور مريع في القطاعات الانتاجية بالبلاد التي دمرت المليشيا أصولها وتعمدت إتلافها.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية فإن الخسائر الاقتصادية للبلاد قدرت بنحو 200 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في نزوح عدد كبير من السودانيين داخل البلاد وهجرة بعضهم إلى خارج البلاد وأكثرهم إلى البلدان المجاورة، حتى وصل عددهم إلى 8.1 ملايين شخص نزحوا من منازلهم في السودان بحسب إحصائيات غير رسمية.
وشهدت المعدلات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين تدهورا مريعا، حيث توقع وزير المالية السوداني د.جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% في عام 2024 وقفز معدل التضخم من 83.6% في يناير 2023 إلى 146.6% في ديسمبر 2023، واستقر عند 142.34% في مارس 2025، فيما بلغ سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 2500 جنيه مقارنة بنحو 560 جنيه عند إندلاع الحرب.
وفقدت المؤسسات الحكومية عددًا كبيرا من أصولها ومواردها على الرغم من المحاولات الجادة لتسيير دولاب العمل والخدمة المدنية من العاصمة الإدارية بورتسودان شرقي البلاد.
وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد إلا أن معظم المؤسسات بدأت في إعادة ترتيب أولوياتها لإنقاذ الاقتصاد من براثن الإنهيار.
إتلاف أصول المؤسسات
وقال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مستشار أحمد هارون، إن مليشيا الدعم السريع أتلفت أصول الهيئة المتمثلة في مركز رصد الزلازل والمعامل الخاصة بالهيئة وخربت مقرها الذي يعود لتاريخ قديم، إلى جانب حرق برج الهيئة الجديد.
وأكد في حديثه لــ“المحقق” على سرقة عدد عشر حفارات تبلغ قيمة الواحدة منها مليون ونصف المليون دولار من الورشة المركزية بالخركوم بحري بالإضافة سرقة الآليات الثقيلة التي تسلمتها الهيئة قبل الحرب بشهرين، مبينًا أن الهيئة بدأت في شراء بعض الأصول من مواردها الذاتية واستئناف عمليات البحث والاستكشاف في كل ربوع السودان.
وما حدث للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، حدث لمصفاة الخرطوم للذهب ولمطابع العملة وللمتحف القومي، ولعدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة.
وعن تأثير الحرب على القطاع الصناعي أقرت وزارة الصناعة بتأثير الحرب على القطاع مما أدى إلى نتائج كارثية على المنظومة الهيكلية للقطاعات الصناعية في البلاد.
وكشفت دراسة صادرة عن وزارة الصناعة اطلع عليها موقع “المحقق” الإخباري عن تدهور كبير للبناء الصناعي في الولايات المتأثرة بالحرب، لاسيما ولايتي الجزيرة والخرطوم حيث تعرضت المنشآت الصناعية فِيهما إلى دمار جزئي أو كلي للعديد من المنشآت الصناعية.
وكشفت الدراسة أيضا، عن تمكنها من حصر المنشآت الصناعية في الولايات الآمنة في مجال الصناعات الغذائية، حيث وصل عدد معاصر الزيوت إلى 143 معصرة تغطي 69% من الاستهلاك المحلي و13 مطحن دقيق يغطى 77% من الإستهلاك.
زيادة إنتاج الذهب
وبالمقابل قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، إنهم تمكنوا من تسيير دولاب العمل خلال عامي الحرب والعمل على زيادة إنتاج الذهب والإيرادات.
وأضاف عمر لموقع “المحقق” الإخباري “استطعنا أن نقفز بإنتاج الذهب خلال العام الثاني من الحرب إلى معدلات تصل إلى 64 طن”.
وتابع “قمنا بتخفيض نصيب الدولة في شركة المخالفات من 28% الى 20% لتشجيع الشركات على الإنتاج في العام الحالي”.
وكشف عمر عن أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين وصل إلى 152 شركة من بينها أربعة شركات أجنبية منتجة.
وأوضح أن الشركة فقدت كثير من متحركاتها وتعمل بـ 30% فقط من قوتها العاملة.
أزمة اقتصادية خانقة
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي د. وليد دليل أن السودان يواجه أزمة اقتصادية خانقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية، والحرب فضلا عن العيوب الهيكلية في اقتصاده المحلي.
وأكد دليل أن تفاقم الأزمة بشكل حاد مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما أدى لارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي.
وقال دليل لــ( المحقق): إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود على المستويين الحكومي والشعبي، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تبني سياسات اقتصادية تصحيحية جريئة تستهدف استعادة الاستقرار الكلي والتوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد وذلك من خلال برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بجانب وضع سياسات وبرامج حماية اجتماعية فعالة للحد من تداعيات هذه الإصلاحات على الطبقات الأكثر فقرًا وهشاشة، حتى لا تتحمل الفئات الأضعف أعباء تصحيح مسار الاقتصاد بمفردها.
تآكل قدرات البلاد
وبدوره يرى المحلل الاقتصادي، د.هيثم محمد فتحي أن الحرب أدت إلى تآكل قدرات البلاد الاقتصادية، ولم يقف تأثيرها على تدمير القطاعات الاقتصادية، وإنما طال البنى التحتية ومساكن المواطنين، والتأثير سلبا على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الافراد وتفكك النسيج الاجتماعي.
وطالب فتحي في حديثه مع ( المحقق) بضرورة العمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ومحاولة استعادة منظومة الخدمات الأساسية، وحشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، أو مختلف القطاعات وأبرزها (الكهرباء، الماء، الطرق والجسور والكباري وغيرها) والتعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.
نقلا عن موقع “المحقق”
