الخرطوم – الأحداث نيوز
قطع شركاء المواني باستحالة تنفيذ قرار وزير المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ،على ارض الواقع، واكدوا تعارضه مع قوانين الملاحة و المناطق الحرة.
اوضح المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية الدكتور عصام الدين إسماعيل حسابو خلال تراسه اجتماع المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد ، رقم (٥) للعام ٢٠٢٢م بقاعة البانوراما برئاسة السلطة المينائية ببورتسودان ،
ان القرار الوزاري رقم (67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بأرض الميناء ، إن الموانئ غير معنية بتنفيذ القرار وهو لا يخصها بقدر ما يعني هيئة الجمارك موضحا إن الموانئ أوضحت ذلك لوزارة النقل.
وقال مدير دائرة جمارك البحر الأحمر اللواء الفاتح حسن دهب إن الامر مسؤولية الدولة بأكملها وقطع بإستحالة تنفيذ القرار مبديا إتفاقه مع ما ذكره المدير العام المكلف للموانى ، وأبانت غرفة وكلاء التخليص على لسان أحمد عبد الرازق إن أمر سياسات الاستيراد المعنى بها وزارة التجارة أكثر من وزارة المالية وقال إن القرار رقم(67) الصادر من وزارة المالية والخاص بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية يؤثر على عملية الصادر نفسها في توفير الحاويات التي تتوفر جراء عمل الصادر ، كما أبدى مدير منطقة البحر الأحمر الحره أوهاج سيد تحفظه على القرار ، وقال إنه يتناقض مع قانون المناطق الحرة وهو قرار غير مدروس ، وأبدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تحفظها على القرار في ظل الشكاوي المتكررة من قلة الصادر والوارد حيث تساءل التجاني بشير طه قائلا : (هل صدر هذا القرار لكي يطبق ؟؟) وأكد أعضاء المجلس الاستشارى لتسهيل إجراءات الصادر والوارد على ضرورة مشاورة المجلس في القرارات قبل إصدارها لتكون قابلة للتنفيذ ، فيما أكد مدير التخليص والتسويق بهيئة الموانى البحرية إن مهام الموانئ المنصوص عليها فى المادة (34) من القانون الدولى تبين مهام الموانئ في الشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية وهب غير معنية بتنفيذ القرارات التي لا تخصها .
وخلص الاجتماع الى تكوين لجنة من عضويته لصياغة مخرجات الاجتماع ورفعها للجهات السيادية ومجلس الوزراء فى غضون (72) ساعة.
