من المقرر أن تنشر لجنة التحقيق في “فضيحة الدم الملوث” تقريرها النهائي، الاثنين، بعد قرابة 6 سنوات من بدء البحث في كيفية إصابة عشرات الآلاف جراء عمليات نقل دم ومنتجات دم ملوثة، ومن المتوقع أن تسلط الضوء على كيفية “ارتكاب الأخطاء على المستويات الفردية والجماعية والنظامية”.
وتظاهر الأشخاص المتضررين من “فضيحة الدم الملوث” في بريطانيا، لمرة أخيرة عشية نشر التقرير النهائي بشأن ما وصف بأنه “أكبر كارثة علاجية” في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البريطانية منذ إنشائها عام 1948.
ومن المتوقع أن ينتقد التقرير شركات أدوية وممارسين طبيين وموظفي خدمة مدنية وسياسيين، على الرغم من أن العديد منهم ماتوا بالفعل؛ نظراً لمرور فترة زمنية طويلة، ومن المقرر أيضاً أن يمهد التقرير الطريق أمام فاتورة تعويضات ضخمة، ستتعرض الحكومة البريطانية لضغوط لدفعها بسرعة.
وأصيب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أكثر من 30 ألف شخص في بريطانيا بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتهاب الكبد الوبائي نوع C، بعد إعطائهم منتجات دم ملوثة.
وطالت الإصابات مجموعتين رئيسيتين؛ مرضى الهيموفيليا الذين يعانون اضطرابات في الدم، وأولئك الذين خضعوا لعمليات نقل الدم بعد الولادة والجراحة والعلاجات الأخرى، وأعلن فتح تحقيق في الحادثة عام 2017.
وفي السبعينيات، أجريت عمليات نقل دم ومنتجاته لأولئك الذين يعانون الهيموفيليا، وهي حالة تؤثر على قدرة الدم على التجلط، لما بيع آنذاك على أنه “علاج ثوري” جديد مشتق من بلازما الدم البشري المتبرع به، ليحل محل عوامل التخثر هذه؛ لكن شحنات كاملة كانت ملوثة بالفيروسات القاتلة.
وأصيب ما بين 2400 إلى 5000 شخص آخرين بالتهاب الكبد C، والذي يمكن أن يسبب تليف الكبد وسرطان الكبد. ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن ظهور الأعراض ربما يستغرق عقوداً.
وهناك مجموعة ثانية من المرضى أجريت لهم عمليات نقل دم ملوث بعد الولادة أو الجراحة أو علاجات طبية أخرى بين عامي 1970 و1991.
