الاحداث- واشنطون
في تطوّر يسلّط الضوء على تنامي النفوذ الإماراتي داخل دوائر القرار في واشنطن، يكشف تقرير أمريكي جديد عن تزامن مثير للجدل بين استثمار ضخم قدمته شركة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، وبين موافقة البيت الأبيض على منح أبوظبي وصولًا إلى أعلى فئات رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
وبحسب التقرير، فقد أعلنت شركة للعملات الرقمية أسسها ستيف ويتكوف ودونالد ترامب وأبناؤه، في مايو الماضي، حصولها على استثمار بقيمة ملياري دولار من شركة يسيطر عليها طحنون بن زايد، أحد أقوى رجال الدولة في الإمارات والمسؤول المباشر عن ملفات الاستخبارات والاقتصاد والذكاء الاصطناعي.
وبعد أسبوعين فقط من هذا الاستثمار، وافق البيت الأبيض على خطة تمنح الإمارات وصولًا غير مسبوق إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية—وهي تكنولوجيا تقيّد واشنطن تصديرها بدقة شديدة حتى على أقرب حلفائها. وتشير التقارير إلى أن الخطة خضعت للتفاوض المباشر بين طحنون ومسؤولين في إدارة ترامب، فيما كان ويتكوف نفسه يدفع باتجاهها من داخل البيت الأبيض.
ويؤكد محللون أن هذا التسلسل الزمني يثير “أسئلة خطيرة” حول تضارب المصالح، خاصة أن القرار المتعلق بالرقائق ينعكس مباشرة على موقع الإمارات في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ويُعدّ أحد أهم المكاسب الاستراتيجية لأبوظبي في العقد الأخير.
ويأتي هذا النفوذ الإماراتي المتنامي في سياق أوسع يشهد فيه البيت الأبيض تغلغلًا لرجال الأعمال والمليارديرات، وارتفاعًا غير مسبوق في عوائد منظمة ترامب التي قفز دخلها من 51 مليون دولار إلى 864 مليونًا خلال عام واحد فقط—زيادة تقترب من 1600%.
ويحذّر خبراء من أن النفوذ المالي الإماراتي، بقيادة طحنون، قد يُكرّس نموذجًا جديدًا من “البلوكتوقراطية”—أي حكم الأثرياء—حيث تتحول القرارات الكبرى في السياسة الخارجية والأمن القومي إلى مساحة تأثير مباشر لأصحاب الثروات الضخمة، فيما يدفع المواطنون والاقتصاد ثمن هذه الامتيازات الخاصة.
ويؤكد مراقبون أن ما جرى مع صفقة الرقائق المتقدمة يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لكيفية تأثير المال القادم من أبوظبي على القرارات الأمريكية الحساسة، لا سيما في ظل الانتقادات الدولية المتصاعدة لدور الإمارات في أزمات إقليمية، مثل الحرب في السودان وليبيا والقرن الإفريقي
