( هذي رؤاي )
عبد العزيز عبد الوهاب
جاء في الأخبار أن اجتماعا (للجنة مكافحة التحصيل غير القانوني) برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف ، انصرف لمعالجة ثقوب تحصيل المال الحكومي وسبل مكافحة التحصيل غير القانوني .
عيوب تفقد الحكومة بسببها ثلثا حصتها والتي غالبا ما تساوي بما جرى مثلا بين الناس ( كتلتو) بينما يفوز أصحاب الأيادي غير المتوضئة ب( تلتو).
وتلتو هذه تشرحها الحكاية اللطيفة التي ترويها أم العريس الذي يعمل متحصلا ، لكنه (قلب كيان) بنات الحلة بالشيلة والدهب الماخمج !
فسألت جارة أم العريس عن وظيفة عريس الهنا ؟ فقالت لها : ولدي شغال موظف ( عِلّا مستفيد) .
ومستفيد هذه رتبت السودان ضمن آخر عشر دول في العالم من حيث النزاهة والشفافية والحكم الرشيد .
لتجاوز هذا التوصيف الحضيضي (البايخ) يجب على الحكومة تجريم المختلس والسارق والمتحصل بطرق غير قانونية وإفجاعهم بعقوبات رادعة ، موجعة ، تفقد الصواب وتضرب (سمعة) عائلة المختلس في مقتل ليصبح كالمجزوم المأزوم نفسيا ومجتمعيًا ثم تعتمد : القوي الأمين كشرط للتأهل للوظيفة .
بلا لتٍّ ولا عجن ، فإن المال العام والحق العام في السودان يصح فيهما القول : خربانا من كبارا .
فليست المأساة في تلاعب صغار الباشكتبة و المتحصلين المنتشرين بلا هوادة عند مداخل الكباري وفي المحطات (المقطوعة من الراس) والتي يجتمع فيها عسكري مرور وموظف نفايات وناس تانيين ما مفهومين ، قساة ، غلاظ ، متجهّمين كدا ، ينسلّون لك فجأة من تحت الأرض !
وإنما(الكتلة) في القروش التي تصل إلى ( بيت المال ) الذي يُستسهل صرفه بلا وازع ولا رقيب ولا استحضار لهيبة الوظيفة .
تفضح ذلك تقارير المراجع القومي وبيانات هيئة مكافحة الفساد ، وبلاغات خيانة الأمانة التي تمس أصحاب النفوذ التي تركن حتى تتقادم أو يطويها النسيان .
تفصلنا سنوات ضوئية عن الوصول إلى مسار الدولة الملتزمة بمعايير الجودة والحوكمة والحكومة الإلكترونية وسيادة القانون وأنظمة المال الرقمي و…و..
غايتو.. الله يصلح من تولّى ، أو يولّي من يصلح ما أفسده دهر من مضى ، و من يسعى لمحاربة فتنة المال (الأنيق) في عهد الدكتور الأممي الأنيق .
مع الإعتذار للأغنية الرشيقة .
