الخرطوم – الأحداث نيوز
أعلنت الغرفة القومية للمصدرين السودانيين عن تكوين إدارة قانونية لرفد العمل الإداري والتنفيذي، والدفاع عن عضويتها في قضايا حصائل الصادر و إيقاف الممارسات غير القانونية التي تمارس ضد المصدرين من أطراف أخرى.
وأفاد مجدي محمد احمد المحامي، المستشار القانوني للغرفة القومية للمصدرين، بأن القرار يشكل اضافة نوعية في كابينة القيادة.
ونوه إلى أن مهام متعددة تنتظر الإدارة خاصة المتعلقة بالاشكالات التي تحيط بعضوية غرفة المصدرين خلال ممارستهم لنشاطهم التجاري والتقاطعات أثناء الإجراءات الإدارية المخالفة.
وأضاف مجدي ” جراء هذا يدفع المصدرين أموال طائلة بجانب ضياع الوقت، بل فقد الكثيرين منهم حرياتهم نتاج هذه الاجراءات الإدارية”.
هذا وقد صدرت توجيهات من الإدارة القانونية لغرفة المصدرين في متابعة أوضاع منسوبيها الذين يخضعون لاجراءات قانونية في حصائل الصادر التي يملكونها .
وأكد المستشار القانوني بأن العمل يجري على قدم وساق لتقديم كل السند والدعم القانوني بغية التصدي لكافة الإجراءات القانونية المخالفة للقانون.
وقال احمد بأن الإدارة القانونية يقع على عاتقها مسؤولية وضع كل الإجراءات الإدارية تجاه منسوبي غرفة المصدرين في مسارها القانوني السليم حتى يتمكن المصدر من ممارسة عمله بعيدا عن المضايقات التي يتعرض لها.
وتابع احمد بالقول( المصدر يواجه مضايقات بسبب أعمال لا يد له فيها)، مشيرا ان الإجراءات تقع تحت مسؤولية أطراف أخرى في العملية التجارية، كما اردف ” للأسف يدفع المصدر وحده ثمن أخطاء الآخرين”.
وكشف المستشار القانوني لغرفة المصدرين عن الشروع في إجراءات لمتابعة الأضرار التي وقعت على بعض العضوية وفقدانهم لصادراتهم نتيجة للتفسير الخاطئ للقوانين .
