غرفة المستوردين تنتقد الإجراءات الحكومية في معالجة سعر الصرف

أعلنت الغرفة القومية للمستوردين، عزمها رفع مذكرة مفصلة لرئيس مجلس السيادة تشخص فيها أزمة سعر الصرف وتقدم حلولاً عملية لمعالجتها.

واتهم رئيس الغرفة الصادق جلال ، في بيان صحفي ، اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء برفع شعارات زائفة وجوفاء- على حد وصفه- وأن قراراتها لم تمنع تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، موضحاً أن سعر الدرهم إرتفع من 1,600 جنيه عند انعقاد أول اجتماع للجنة إلى أكثر من 2,080 جنيهاً، فيما قفز سعر الدولار من 4,100 جنيه عند تاريخ فرض حظر السلع إلى 7,600 جنيه، ورأى ان الحكومة تعالج  النتائج وتترك أسباب الانهيار الذي حدث بسبب سوء الأداء الاقتصادي وحمل نتيجة ذلك لرئيس الوزراء.

لافتا إلى أن الغرفة قدمت له مذكرة أوضحت فيها أن حظر السلع لا يلغي الطلب عليها بل ينقل تلبيته من السوق الرسمي إلى التهريب والسوق غير الرسمي ويؤدي إلى اتساع التهرب الضريبي وإهدار إيرادات الدولة، وقال  “للأسف الأسواق الآن مليئة بالسلع المحظورة “.

وأشار الصادق جلال الدين إلى أن حظر السلع لا يعالج سعر الصرف بل يرفع الأسعار والتضخم ويقلل الإيرادات العامة ويوسع عجز الموازنة، ومع تمويل العجز بالاستدانة من النظام المصرفي تزداد الضغوط على الجنيه السوداني وتتسارع وتيرة تدهوره.