الأحداث – متابعات
كشف رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية بالسودان قريب الله البدري عن التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها أزمة ميناء عطبرة البري حيث أصدر والي نهر النيل في 2024 قراراً يمنح شركة “المأوي” سلطة فرض رسوم مغادرة “تذكرة كاملة” على كل بص و100 ألف جنيه استضافة.
وأكد أن الغرفة رفعت مذكرة قانونية لوزيري العدل والمالية باعتبار القرار “يتقاطع مع قانون النقل البري ولائحة الغرفة القومية”، وكشف عن اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء وأمين عام ديوان الضرائب لعرض ملف المخالفات على مستوى السودان.
وأضاف أن الغرفة فتحت حسابا باسم “الغرفة القومية – لجنة تسيير” ببورتسودان رقم 3930000، واتخاذ اتحاد غرف النقل السوداني مقراً مؤقتاً، مع العمل على إيجاد مقر دائم.
جاء ذلك خلال مخاطبته (الاثنين) اجتماع الغرفة مع الغرف الولائية تحت شعار “معاً نحو مستقبل مشرق لتطوير قطاع البصات السفرية”، وذلك بحضور ممثلي 12 ولاية شملت: البحر الأحمر ، الجزيرة، سنار، شمال كردفان، نهر النيل، الشمالية، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كسلا، والقضارف. حيث ناقش الاجتماع أوضاع القطاع الذي يشكل 95% من حركة النقل بين الولايات ودول الجوار، في ظل تحديات الحرب والجبايات غير القانونية.
واكد رئيس الغرفة القومية قريب الله البدري، دعم الغرفة الكامل للقوات المسلحة في معركة الكرامة، مبينا أن “قطاع البصات هو شريان البلد، وإذا توقف توقفت معه حركة التنمية والمواطنين. وأوضح أن الحرب تسببت في ضياع كل المستندات القانونية الرسمية وغياب المشروعية لكل الغرف، ما استدعى جهوداً مكثفة خلال الفترة من 2024 وحتى مايو 2026 لإعادة جزء من المستندات بالتنسيق التام مع مسجل عام تنظيمات العمل.
من جانبه استعرض الأمين العام للغرفة القومية اللواء(م) إبراهيم مصطفى تقرير الأمانة العامة، مشيراً إلى زيارات ميدانية لـ 4 ولايات برفقة مسجل عام تنظيمات العمل لتصحيح أوضاع الغرف المتأثرة بالحرب.
وأوضح أنه تم تصحيح غرف كسلا والقضارف وسنار، وتنقيح كل الغرف بالولايات خلال 2025-2026 وتشكيل لجان تمهيدية بقرار المسجل.
وقال إبراهيم إن القطاع يواجه تحديين رئيسيين:
الأول تدخل جهات أخرى وضعت يدها على القطاع مستغلة غياب الغرفة، والثاني يتمثل في الجبايات المتعددة وفرض رسوم في كل ولاية دون مبرر قانوني، منها التحصيل في الأوضاع التابعة للغرف الولائية.
وأكد أن الغرفة تمثل القطاع رسمياً في اللجنة الخاصة بأجهزة التتبع الآلي الإلكتروني، وشكلت لجنة للحجز الإلكتروني والتحول الرقمي. كما أن رئيس الغرفة عضو اللجنة العليا لتحصيل الحقوق القانوني.
وعلى الصعيد اللوجستي، أشار إلى تجهيز مقر للغرفة القومية بنظام أرشفة إلكترونية وقاعدة بيانات، وإدخال نظام طاقة شمسية 10 كيلو، مع الإشادة بمقرات غرف النيل الأبيض وكسلا.
من جهته أكد أمين مال الغرفة القومية الشريف عبد الكريم الشريف أن الوضع المالي للغرفة مستقر، حيث يبلغ رصيد الغرفة القومية حاليا 100 مليون جنيه.
