عودة الوزارات للخرطوم.. هل المدينة جاهزة لاستقبالها؟

تقرير – الأحداث
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي تعميماً بالرقم (18) لسنة 2025 وجه فيه عددا من الوزارات لبدء اجراءات الانتقال الى الخرطوم، والوزارات هي “العدل – الزراعة والري – المعادن – الثروة الحيوانية والسمكية – البني التحتية والنقل – التحول الرقمي والاتصالات – التربية والتعليم – التعليم العالي والبحث العلمي – الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية – الشؤون الدينية والاوقاف – الثقافة والاعلام والاثار والسياحة”، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ما يعني أن وزارات مثل المالية والخارجية والتجارة والصناعة وغيرها ستبقى في بورتسودان، كما أن رئاسة مجلس الوزراء نفسها لم يرد لها ذكر في التوجيهات وهو يبدو غريباُ ما يطرح سؤالاً لو ارادت الحكومة أن تنتقل لماذا لا تنتقل جميعها إلى الخرطوم وفق جدول زمني محدد بدلا من التلويح كل مرة بنقلها وصدور قرارات بالنقل لا تجد حظا في التنفيذ فالحديث عن نقل الوزارات إلى الخرطوم ليس جديدا وسبق لرئيس الوزراء أن أعلن نقلها ولم يطرأ جديد.. كما أن سؤالا اخر يظل مرتبطاً بطريقة أو أخرى بالحديث عن نقل الوزارات للخرطوم.. هل الخرطوم نفسها جاهزة على مستوى الخدمات الاساسية مياه وكهرباء وغيرها وهل هناك مواطنون ومناطق مأهولة بالسكان أم أن التركز هو فقط في مناطق معينة؟ هل تستطيع الوزارات هذه العودة لمقارها المهدمة أم ستذهب إلى مقار أخرى واين هذه المقار في الخرطوم المدمرة أم وسط زحام منطقة كرري التي تتواجد بها الان الحياة في الخرطوم والتي تحولت إلى خرطوم مصغر اذ توجد بها الان معظم مقار الوحدات الحكومية الصغيرة ومقر الوالي والتجارة والمصانع الصغيرة وغيرها.. هل تنزل الوزارات بكرري أم تتجه إلى مقرات لها في الخرطوم التي تعاني اشكالات خدمات أساسية أم بحري التي لا يختلف الوضع فيها عن الخرطوم أم في منطقة ام درمان القديمة التي تعاني هي الاخرى.. كيف ستحل الحكومة التي لا تملك فعلياً مقرات جيدة إذ دمر التمرد كل مقرات الحكومة وبنايات وزاراتها.. يعتقد البعض ومن بينهم اليسع محمد نور الباحث في الشؤون السياسية ومدير مركز نور للدراسات الاستراتيجية أن عودة الحكومة إلى الخرطوم ستعيد المواطنين لان عودتها فيها مؤشرات أمنية مهمة والمؤكد أن عودتها ستسرع ايقاع عودة الخدمات إلى الخرطوم وترميم الشوارع واعادة سفلتتها لذا فأنا انظر الى عودتها كامر حيوي لاستعادة عافية الخرطوم وعودة سكانها وسيباشر الوزراء عملهم من المقر الفعلي للوزارة من العاصمة ولا أقصد بالمقر الفعلي التواجد في المقر القديم لان معظم الوزارات دمرت تماما وبعضها لايحتمل حتى الترميم ويحتاج إلى اعادة تشييد). ويختلف اللواء م خالد محمد صلاح مع رؤية اليسع اذ يعتقد أن الحكومة لم تخرج من الأسوار القديمة ولازالت تفكر بنفس الطريقة القديمة)، وتساءل (لماذا لا نوزع الوزارات على الولايات لماذا نحصرها ونحاصرها بالخرطوم لدينا وزارة الزراعة تذهب الى عاصمة الولاية الزراعية والصناعة إلى العاصمة الصناعية بحيث نقيم مصانع هناك ونقدم لها الخدمات وتذهب وزارة المعادن للولاية التي تنتج المعادن وهكذا لماذا الاصرار على تركز الوزارات في الخرطوم ولماذا نعيدها لماذا لا نفكر في اعادة توزيعها بحيث تفعل هذه الوزارات دور التطوير والعمل الميداني بدلا من تحولها إلى مكاتب جباية)، وأضاف (أكاد أجزم أن هذه الوزارات لا تستطيع مباشرة عملها من الخرطوم أو بحري وستتخذ من محلية كرري مقرا لها انظر لعدد الوزارات والموظفين والسيارات وطالبي الخدمة والى تكدس كرري الان بوجود كل أو معظم ادارات الحكومة فيها ووجود حكومة الولاية هذا أمر صعب جدا وخانق سيخنق المكان الوحيد المزدهر الان في الخرطوم)، وتابع(ثم أين سيقيم موظفو الوزارات في كرري التي وصلت ايجاراتها إلى أضعاف اضعاف السعر الذي كان قبل أشهر أم في مناطق الخرطوم وبحري ومعظم هذه المناطق بلا كهرباء ولا خدمات وتعاني اشكالات امنية)، وقال (آمل أن تكون الحكومة درست قرارها جيداً وان تكون لديها معرفة بحقيقة الاوضاع في الخرطوم قبل ارسال وزاراتها وقبل ذلك أن تفكر في اعادة توزيع هذه الوزارات على ولايات السودان وعلى مناطق الانتاج واعتقد أنها تجربة ظلنا نطالب بها لسنوات لنجربها ولو فشلت نعود للأوضاع الاولى ونكدس الوزارات في الخرطوم).