أكدت مصادر موثوقة عودة المؤسسة السودانية للنفط إلى العمل، بعد إجازة وزارة العدل القانون الجديد المنظم لها خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيصدر قريباً. وبحسب المصادر، تأتي الخطوة لإعادة المؤسسة إلى العمل بعد قرار حلها في مارس 2019، الذي قضى بأيلولة ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها إلى وزارة النفط والغاز. ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل معلنة بشأن نص القانون الجديد، أو اختصاصات المؤسسة وهيكلها الإداري. وترجع جذور المؤسسة إلى أجهزة إدارة البترول التي نشأت في السودان خلال السبعينيات، فيما أُنشئت بصيغتها القانونية بموجب قانون الثروة النفطية لسنة 1998، بوصفها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الخرطوم وتخضع لإشراف الوزير المختص. وشملت اختصاصاتها، وفق القانون السابق، تنمية الثروة النفطية وإدارة العمليات والرقابة عليها، وتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية، إلى جانب الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين والتسويق. ويُنتظر أن يوضح الإعلان المرتقب نطاق صلاحياتها الجديدة وعلاقتها بالوزارة والشركات العاملة في القطاع. إضاءة | لماذا يهم؟ تطرح عودة المؤسسة أسئلة مهمة بشأن تنظيم قطاع النفط وتوزيع المسؤوليات بين الوزارة والمؤسسة والشركات. وستتوقف دلالة الخطوة على مضمون القانون الجديد، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الإمدادات والرقابة والتمويل،
