الأحداث – وكالات
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تراجع الدعم الدولي وتصاعد التحديات الأمنية في بعض المناطق التي تنتشر فيها. لقد فشلت العديد من بعثات حفظ السلام في تحقيق أهدافها الأساسية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية أو بسبب التوترات بين الدول الأعضاء التي تمول هذه العمليات.
إدارة أزمات
في الوقت نفسه، هناك قلق متزايد بشأن قدرة الأمم المتحدة على إدارة الأزمات الأمنية الجديدة، مثل تلك التي نشأت في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط.
في عام 2024، ستكون الأمم المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم عمليات حفظ السلام الخاصة بها من أجل تحسين فاعليتها. يجب أن تكون الأولوية لتقوية بعثات حفظ السلام العاملة حاليًا، مثل تلك الموجودة في مالي، جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، حيث تواجه القوات الأممية تحديات كبيرة في حماية المدنيين وإحلال الاستقرار. في بعض الحالات، مثل مالي، اضطرت القوات الأممية إلى مغادرة البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية أو عدم تعاون الحكومات المحلية.
جهود مشتركة
يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد من هذا الوقت لإعادة تصميم طريقة عملها في مجال حفظ السلام، حيث يمكنها أن تعتمد أكثر على الشراكات الإقليمية والمحلية لتعزيز الجهود المشتركة. على سبيل المثال، يمكن تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي في مجال التدريب والتمويل لدعم جهود السلام في القارة الإفريقية. كما يمكن للأمم المتحدة تعزيز مشاركتها في مبادرات حفظ السلام الإقليمية التي تقودها دول محلية، مثل تلك التي تنظمها مجموعة دول الساحل الخمس في إفريقيا.
علاوة على ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تركز على تطوير أدوات جديدة لعمليات حفظ السلام، بما في ذلك تعزيز القدرات التكنولوجية وتوظيف الطائرات بدون طيار وأدوات المراقبة الحديثة. سيساهم هذا في تعزيز قدرة القوات الأممية على مراقبة الأوضاع الأمنية بشكل أفضل، واتخاذ إجراءات سريعة لحماية المدنيين في حال تصاعد العنف.
وأخيرًا، يجب على الدول الأعضاء تقديم دعم مالي أكبر لعمليات حفظ السلام. إن تراجع التمويل يشكل تهديدًا كبيرًا لقدرة الأمم المتحدة على تنفيذ عملياتها بشكل فعال. يمكن للدول الكبرى التي تمتلك موارد مالية أكبر، مثل الولايات المتحدة والصين، أن تلعب دورًا محوريًا في دعم ميزانيات عمليات حفظ السلام.
التكيف مع التحولات السياسية في الولايات المتحدة
قد يشهد عام 2024 تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة. الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في النهج الأمريكي تجاه المنظمة الدولية، خصوصًا إذا عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة. لقد أظهرت إدارة ترامب السابقة تحفظًا تجاه دعم الأمم المتحدة، وقامت بخفض التمويل للعديد من برامجها، بما في ذلك جهود حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.
في حال فوز ترامب أو أي مرشح آخر من نفس التيار السياسي، قد تواجه الأمم المتحدة تحديات كبيرة في الحفاظ على دعم الولايات المتحدة. قد يكون على الأمم المتحدة العمل بشكل أكثر استقلالية، وتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء الأخرى لتعويض أي نقص محتمل في التمويل أو الدعم السياسي. من جهة أخرى، إذا فاز الرئيس الحالي جو بايدن أو مرشح آخر من الحزب الديمقراطي، فمن المرجح أن تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم أقوى للمنظمة.
