واشنطن – الأحداث
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد وأربع مؤسسات من شبكة كولومبية عابرة للحدود، تعمل على تجنيد مرتزقة وتقديم دعم عسكري ولوجستي لمليشيا الدعم السريع في السودان، وذلك في أخطر خطوة أميركية حتى الآن تستهدف خطوط الإمداد الخارجية للمليشيا.
وجاء الإعلان على لسان توماس بيغوت (Thomas Pigott)، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي شدّد في بيانه على أنّ الولايات المتحدة ستستخدم «قوتها ونفوذها» لتنفيذ تعهدات الرئيس دونالد ترامب التي أصدرها الشهر الماضي بشأن وقف الفظائع في السودان.
وأضاف بيغوت أن الشبكة الكولومبية التي طالتها العقوبات «تجنّد مقاتلين مرتزقة من كولومبيا – بينهم جنود سابقون – للقتال إلى جانب الدعم السريع، وتوفر تدريباً فنياً وتكتيكياً، بما في ذلك تدريب الأطفال». وأشار إلى أنّ هذه المجموعات شاركت في إسقاط مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي و«ارتكاب مجازر وعمليات قتل واغتصاب بحق المدنيين».
وأشار البيان إلى أن العقوبات تسعى إلى قطع مصدر أساسي للدعم الخارجي للدعم السريع، وتقليص قدرتها على الاستعانة بـ«مقاتلين محترفين» لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.
وأعادت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بأن السودان يعيش «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع وميليشياتها «قتلت رجالاً وأطفالاً – حتى الرضّع – واستهدفت النساء والفتيات بالاغتصاب، في إطار حملة ممنهجة للعنف العرقي».
ووفق البيان، تأتي هذه الإجراءات ضمن التزام الولايات المتحدة بتطبيق خارطة طريق الرباعية التي نُشرت في 12 سبتمبر حول وقف إطلاق النار الإنساني لمدة ثلاثة أشهر، يعقبه وقف دائم لإطلاق النار ومسار انتقال واضح نحو حكومة مدنية مستقلة.
وأكدت واشنطن أنها ستعمل مع دول المنطقة «لإنهاء الفظائع ومنع انزلاق الحرب إلى تهديد إقليمي»، مع تكرار دعوتها للجهات الخارجية بوقف الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة في السودان.
وتأتي هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 14098، الذي يتيح استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد السلام والاستقرار في السودان.
وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن واشنطن تتجه نحو تشديد الضغط الدولي على الدعم السريع وشبكات المرتزقة المرتبطة به، مع التلميح بأن العقوبات قد تتوسع لتشمل أطرافاً إقليمية إذا لم يتوقف الدعم العسكري الخارجي.
