أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة تسعين يومًا قابلة للتمديد، اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025، وذلك “حفاظًا على أمن المواطنين، وتأكيدا على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه”.
وقال القرار، الصادر استنادًا إلى الدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إن إعلان حالة الطوارئ يأتي لمواجهة “الانقلاب المستمر على الشرعية منذ عام 2014”، وما وصفه بـ“الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر تمرد عسكرية”.
وبموجب القرار، وجّه مجلس القيادة الرئاسي جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق الكامل مع تحالف دعم الشرعية، ممثلًا بـ المملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، مع تسليم جميع المواقع والمعسكرات لقوات “درع الوطن”.
كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها المعسكرات، إضافة إلى فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
وفي قرار جمهوري منفصل، أعلن مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجّه كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها بمغادرة جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
كما نص القرار الثاني على تكليف قوات درع الوطن بالتحرك الفوري لتسلّم جميع المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، في إطار ما وصفه المجلس بـ“حماية السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره”.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي في ختام القرارات التزام جميع مؤسسات الدولة والجهات الرسمية بتنفيذ ما ورد فيها والتقيّد الكامل بمضامينها.
⸻
