ضوابط لاحكام الرقابة المالية بنهر النيل

الأحداث – متابعات
أكدت وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل أميرة أحمد حسن أهمية الالتزام بالضوابط المالية والقوانين المنظمة لعملية التحصيل لرسوم الخدمات بالمؤسسات والوحدات الحكومية وعلى المتابعة والرقابة الادارية والفنية للأجهزة المختصة بالضبط المالي في الوحدات الحكومية لاجل إحكام الرقابة على المال العام وحمايته من التجاوزات والمخالفات.
وشددت لدى ترؤسها، الثلاثاء، بقاعة وزارة المالية بالدامر مجريات الاجتماع الدوري للجنة الفنية للاشراف على التحصيل البديل للتحصيل الالكتروني بحضور الجهات المعنية من الأجهزة القانونية والتنفيذية والفنية شددت على المسارعة في فتح الحسابات الإيداعية وإيقاف التحصيل عبر الحسابات الشخصية للمتحصلين واتخاذ الاجراءات المشددة ضد المخالفين، ووجهت باكمال بناء سلسلة حلقات الأداء المالي بالمؤسسات والوحدات الحكومية.
واطمأن الاجتماع على الترتيبات الجارية وتهيئة البيئة التحتية لانجاح برنامج إيصالي للتحصيل الالكتروني الذي تم اعتماده في المعاملات الحكومية من قبل وزارة المالية الاتحادية، وفي هذا الصدد تم الوقوف على تجربة الولاية الشمالية بعد إنطلاق البرنامج والعمل به.
وامن الاجتماع على استمرار وتكثيف جرعات التدريب والتركيز على تجويد الأداء التحصيلي بالولاية.
وحثت اللجنة على الاستفادة بالشكل الأمثل من التعيينات الأخيرة للمتحصلين وتوزيعهم حسب الحوجة الفعلية مما يحقق انسيابية العمل التحصيلي بالوحدات المختلفة.
وشددت على ضبط الرقابة الدورية واخضاع اللوائح الداخلية للمراجعة ومعالجة الثغرات ونشر ثقافة الحوسبة.
وناقشت اللجنة نموذج من المخالفات التحصيلية لعدم قانونية الاجراء ومن ثم الشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة.