الأحداث – متابعات
كشفت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الإفريقي “صيحة”، هالة الكارب، الإثنين، عن 14 حالة حمل غير مرغوب فيه ضمن 75 حالة اغتصاب وعنف جنسي ارتكبت ضد النساء بواسطة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وأصدرت “صيحة” تقريراً، الإثنين، حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بعنوان: “ولاية الجزيرة حيث الفظائع المنسية”، كشفت فيه عن انتهاكات عناصر الدعم السريع بولاية الجزيرة بعد اقتحامها لمعظم أجزائها نهاية العام الماضي.
وقالت الكارب، في مؤتمر صحفي عبر منصة زووم، إن المبادرة وثقت 250 حالة عنف جنسي في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب، بينها 75 حالة في ولاية الجزيرة وقعت بين شهري ديسمبر وأبريل الماضيين.
وتحدث تقرير شبكة صيحة عن ثلاثة أنماط من أساليب العنف الجنسي تتخذها الدعم السريع لضمان السيطرة على المناطق التي تجتاحها بولاية الجزيرة.
ويعتمد النمط الأول حسب التقرير على الصدمة في المقام الأول، ويحدث غالباً في الساعات أو الأيام الأولى عند اجتياح بلدة أو منطقة معينة، ويرتبط بفرض السيطرة.
وأضاف أنه عادةً ما يطلق الجنود الأعيرة النارية في الهواء ويبدأون في عملية النهب، بدءاً من الأسواق، والمتاجر، والمجمعات التجارية، والمخازن والمرافق الحيوية مثل البنوك إذا وجدت، ومن ثم الانتقال إلى المنازل واحداً تلو الآخر.
وأشار التقرير إلى أنهم يدخلون المنازل عنوة لتفتيشها بحثاً عن جنود القوات النظامية أو غيرهم من المقاتلين كما يزعمون، مضيفاً “ومن ثم وإمعاناً في الترويع يستخدمون العنف الجنسي على النساء والفتيات داخل البيوت ويصاحب ذلك قتل أفراد الأسر من الرجال والشباب وفي بعض الأحيان الصبية حال تدخلهم لمقاومة الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات”.
والنمط الثاني، بحسب التقرير، فيحدث بعد اجتياح الدعم السريع منطقة ما بعد التأكد من السيطرة، مشيراً إلى أن العنف الجنسي في هذه المرحلة ينطوي على مفاوضات مستمرة مع السكان المحليين.
وتابع التقرير “يشمل هذا النمط في الغالب عمليات اختطاف وزواج قسري أو مقايضة الفتيات مقابل المال الذي يدفعه أفراد الدعم السريع للأسر التي لا تمتلك حق الرفض”.
وبحسب التقرير، فإن النمط الثالث يماثل إلى حد ما النمط الثاني حيث يحدث في أعقاب استقرار الدعم السريع في المنطقة، موضحاً أنه ينطوي على استهداف نساء محددات مثل بائعات الأطعمة والشاي والنساء في الساحات العامة، وهو نمط مصحوب بقدر أقل من التفاوض والتنسيق مع السكان المحليين.
وأضاف التقرير أن مليشيا الدعم السريع تشعر في هذه المرحلة بأنّ لديها قدرة أكبر على ممارسة أعمالها دون موافقة السكان المحليين ومن ثم لا تكون بحاجة إلى التفاوض، ولذلك ينطوي هذا النمط على أعمال انتقامية تستهدف العائلات وعمليات اختطاف وزواج قسري أو استهداف نساء بعينهن.
وفي سياق مسؤوليات جرائم العنف الجنسي المرتكبة بالجزيرة، شدد التقرير على ضرورة محاسبة قائد الدعم السريع بالولاية أبو عاقلة كيكل وغيره من القيادات المسؤولين بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات المروّعة التي تحدث في الولاية.
ورأى التقرير أنه يجب أن تتم محاسبة كيكل محاسبة جنائية وفق محكمة جنائية خاصة يتم تشكيلها تحت سلطة الأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الخاصة التي تم تشكيلها في أعقاب مذابح رواندا للنظر في جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها الدعم السريع في ولاية الجزيرة وولايات السودان الأخرى، مشيراً إلى أن الأدلة تظهر بوضوح مسؤوليتهم عن تلك الفظائع وجرائم الحرب.
أيضاً حثّ التقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في السودان على الوصول إلى المزيد من المجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والشهود من الجزيرة وتخصيص برامج توعية خاصة.
