الأحداث – وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي عن مراجعة جديدة لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي في السودان، عاكسا صورة أكثر تفاؤلا لسنوات ما بعد الحرب، مع افتراض أن النزاع الدائر سينتهي بنهاية عام 2025، وأن مرحلة إعادة الإعمار ستنطلق في وقت قصير بعدها.
وبحسب الأرقام الصادرة، يتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد السوداني خلال العام 2024 بمعدل 23.4%-، وهو نفس التقدير السابق، في ظل استمرار الحرب التي أرهقت القطاعات الإنتاجية وأدت إلى انهيار النشاط الاقتصادي.
غير أن التوقعات لعام 2025 شهدت تحسنا لافتا، إذ رفع الصندوق تقديراته من انكماش 0.4%- إلى نمو إيجابي 3.2%+، ما يعكس التعويل على عودة الاستقرار التدريجي وتحسن بيئة الأعمال مع توقف العمليات العسكرية.
أما في عام 2026، فقد رفع الصندوق توقعاته من نمو 8.8%+ إلى 9.5%+، مرجحا أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا قويا مدفوعا بعمليات إعادة الإعمار واستعادة عجلة الإنتاج في القطاعات الرئيسة مثل الزراعة، الذهب، النفط، والبنية التحتية.
وأكد خبراء الصندوق أن هذه الأرقام تبقى مشروطة بانتهاء النزاع المسلح وبداية مرحلة سياسية مستقرة تسمح بتدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تبني سياسات إصلاحية تضمن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحديث في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخه الحديث، مع نزوح ملايين المواطنين وتضرر واسع للبنية الأساسية، بينما تعول مؤسسات التمويل الدولية على أن تكون مرحلة ما بعد الحرب بداية مسار جديد للنمو والتنمية المستدامة.
